أدباء القناة وسيناء يرفضون "محور قناة السويس" والتطبيع

انتهت أول أمس فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أدباء إقليم قناة السويس وسيناء، وهي الدورة التي أطلق عليها "دورة الراحل محمد السيد سعيد"، والتي نظمت فعالياتها خلال الفترة من 16 - 18 مايو بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان "تحولات النص الأدبي وواقع ما بعد الثورة"، تحت رعاية الشاعر سعد عبد الرحمن – رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وقد عقدت ضمن فعاليات المؤتمر المقام برئاسة سعيد الهمشري، الجلسة الثالثة لمناقشة بحث بعنوان "شعر العامية في الإقليم"، للكاتب حاتم مرعي، وبحث "القصة والرواية" للكاتب عبد الحميد بسيوني.
أدار الجلسة الكاتب محمد المغربى، أعقبها تنظيم الجلسة الرابعة التي جاءت تحت عنوان "محور التكريم"، حيث قدم الكاتب حسونة فتحى ورقة بحثية عن الدكتور عامر عميرة، كما قدم الكاتب محمد المصرى ورقة بحثية عن الأديب عبده المصرى، وعقدت الجلسة الخامسة بعنوان "قراءات قصصية" أدارها الكاتب صالح السيد.
واختتمت الجلسات بإقامة أمسية شعرية أدارها الكاتب أحمد إسماعيل والكاتب محمود الشامي، كما تم عقد "جلسة الشهادات" التي قدمت فيها الشاعرة فاتن متولي شهادتها عن الشاعر السيناوى حازم المرسى، وأدارها جمال العدوى.
وفي النهاية أعلنت توصيات المؤتمر التي تضمنت توصيات عامة أوصى منها إطلاق اسم الراحل محمد السيد سعيد على أحد شوارع أو ميادين مدينة بورسعيد، وزيادة المخصصات المالية لوزارة الثقافة بما يمكنها من القيام بواجباتها.
كما أوصى المؤتمر برفض مشروع تنمية إقليم قناة السويس "محور قناة السويس" لما ينطوي عليه من مخاطر اجتماعية وثقافية تهدد البيئة المصرية ولغياب السلطة الشعبية له، وكذلك رفض مشروع قناة طابا - العريش لأنه يمهد لمشروع توطين الفلسطينيين على أرض سيناء كوطن بديل.
وأعلن الأدباء خلال التوصيات تمسكهم بمقاطعة العدو الصهيوني، ورفض كل صور وأشكال التطبيع معه، وتأكيد أهمية النشر الإقليمي وضرورة دعمه، مع إعادة النظر في شروط النشر واختيار لجان التقييم والتحكيم للارتقاء بالعملية الإبداعية في الإقليم.
أما على مسار التوصيات الخاصة، فقد أوصى المؤتمر بالاهتمام باختيار مقار عقد المؤتمرات الأدبية في الإقليم، وضرورة اعتماد موازنة لإنشاء مواقع ثقافية جديدة أكثر اتساعا لاستيعاب أنشطة الأدباء في كل المدن التابعة لمحافظات الإقليم، وسرعة الانتهاء من أعمال الترميم والتأثيث للمواقع المدرجة في خطة الترميم، كما أوصت أمانة المؤتمر بعدم تكليف أو مشاركة الباحثين الذين يتقدمون باعتذار رسمي تقبله الأمانة لتخلفهم عن حضور الجلسات لمدة خمس سنوات على الأقل نظراً لما يحدثه ذلك من ارتباك في أعمال المؤتمر.