السيسي يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة والمسئولين الأفارقة بأديس أبابا

فليفل: السيسي سيوزع نسخا من موسوعة تاريخ أفريقيا على أعضاء الاتحاد
تنطلق أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقى الأحد المقبل، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهى مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.
كما يستعرض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فكى، خلال الجلسة المغلقة أمام القادة التحديات المتعلقة بالإصلاح المالى والإدارى في الاتحاد الافريقى، ويقدم رئيس النيجر محمدو إيسوفو، أيضا تقريرا حول التقدم المحرز، فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وسيلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقى يوم الأحد المقبل خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية يطرح خلالها رؤيته حول أولويات القارة السمراء خلال عام تولى الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.
كما سيعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والرؤساء والمسئولين الأفارقة على هامش أعمال القمة التي ستعقد يومى الأحد والاثنين القادمين بأديس أبابا.
وأكد أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا، مندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أنه فيما يتعلق بأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، فإن مصر تضع نصب أعينها كأولوية متقدمة للغاية دفع الاندماج الاقتصادى الأفريقى بما يعنى الاندماج بين الأسواق الأفريقية الأقل حجما في إطار التجمعات الاقتصادية الإقليمية عبر التركيز على مضمار البنية التحتية على اعتبار أنه ما لم تتحسن شبكة البنية التحتية الرابطة للبلدان الأفريقية فلا سبيل لزيادة معدلات التجارة الأفريقية وانسياب حركة السلع وهو ما ينسجم في نفس الخط من الاهتمام بدفع وإدخال منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ.
وقال عبد الخالق إن اتفاقية التجارة الحرة القارية انجزت في كيجالى قبل عدة أشهر وينتظر أن تدخل حيز النفاذ خلال أيام أو أسابيع قليلة على الأكثر.
وأكد أن مصر تقوم بالعمل على التفاصيل الفنية لهذه الاتفاقية وحث الدول الأعضاء على التصديق عليها والالتزام بموادها وتسهيل كل النواحى الفنية ذات الصلة بتنشيط عملها ودخولها حيز النفاذ أولوية كبيرة لما لها من انعكاس مباشر على زيادة حجم التجارة الأفريقية التي لا تتجاوز 8 أو 9 بالمائة على أحسن التقديرات، وهو ما سيسهم في خلق فرص عمل.