منع صحيفة "جريدتى" الجزائرية من الصدور لتطرقها لحالة "بوتفليقة" الصحية

منعت وزارة الاتصال الجزائرية - الإعلام - صحيفة "جريدتى" التى تصدر باللغتين العربية والفرنسية من الصدور اليوم الأحد، بسبب تناولها موضوع مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت صحيفة "الوطن" الجزائرية على موقعها الإلكترونى اليوم، إن عدد زميلتها "جريدتى" ليوم الأحد تعرض مساء أمس السبت للحجز بالمطبعة الحكومية، ومنع من النشر بقرار من وزارة الاتصال التى طلبت من الناشر سحب الصفحتين اللتين تتحدثان عن بوتفليقة.

ونقلت "الوطن" عن هشام عبود مدير صحيفة "جريدتى" قوله، إن المطبعة عندما اطلعت على ملف يعالج الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة أبلغت وزارة الاتصال، لافتا إلى أن هذا الملف مبنى على معلومات، مؤكدة تشير إلى تدهور الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة الذى ربما يكون "قد دخل فى غيبوبة عميقة قد تستمر لأسابيع".
وأوضحت "الوطن" أن وزارة الاتصال طلبت من عبود سحب الصفحتين إذا أراد أن يصدر الجريدة وهو الطلب الذى قوبل بالرفض.
وقال عبود الضابط السابق فى جهاز الاستخبارات الجزائرى "من الناحية التقنية كان يستحيل تعويض الصفحتين حتى لو أردنا ذلك" .
وكان الموقع الألكترونى لصحيفة "لوبوان" المقربة من اليسار الحاكم فى فرنسا قد نقل أول أمس -الجمعة- عن مصادر متطابقة قولها إن الحالة الصحية للرئيس الجزائرى تدهورت وقد يكون من الصعب أن يعود لوضعه السابق".
وأوضحت الصحيفة أن "الرئيس الجزائرى وصل إلى باريس فى وضعية حرجة وبعض وظائفه الحركية تعرّضت لإصابة بالغة إثر الوعكة الصحية التى تعرّض لها".
وتأتى هذه المعلومات لتناقض الرواية الرسمية فى الجزائر منذ إعلان تعرّض الرئيس الجزائرى 76 سنة لجلطة دماغية فى 27 أبريل الماضى، حيث قالت مصادر طبية رسمية إنها "نوبة إقفارية عابرة لم تؤثر على وظائفه الحركية".
وفى الجزائر ترفض رئاسة الجمهورية وحتى رئاسة الحكومة الرد على أسئلة الصحفيين بشأن الوضعية الصحية للرئيس، وترد بأنها "ستصدر بيانًا فى حال استجد أمر ما".
وكان آخر تصريح رسمى حول القضية لكمال رزاق مستشار الرئيس الجزائرى، الذى قال، الأربعاء الماضى، للإذاعة الرسمية "حسب علمى الحمد لله الرئيس فى حالة صحية جيدة وسيعود بخير قريبا إن شاء الله".
ودخل غياب الرئيس الجزائرى عن البلاد أمس-السبت - أسبوعه الرابع على التوالى بسبب هذه الوعكة الصحية وسط تساؤلات فى الشارع حول سبب عدم ظهوره على التليفزيون الرسمى لطمأنة الرأى العام حول صحته، فيما تطالب أغلب الأحزاب السياسية الحكومة ب"الشفافية فى التعامل مع ملف الرئيس وقول الحقيقة للجزائريين".