النواب: تعديلات قانون مكافحة المخدرات يحد من الاتجار بالإستروكس

أكد نواب البرلمان أن مشروع قانون تعديل بعض القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، خطوة هامة على طريق مكافحة عقار الإستروكس، وغيره من أنواع المواد المخدرة.
"عقوبة"
قالت الدكتورة هالة مستكلى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن مناقشة إجراء تعديل قانون المخدرات يمثل نقلة هامة في مواجهة خطر الإدمان والاتجار خاصة ما يتعلق بعقار الإستروكس الذي تم إدراجه في قائمة المخدرات.
وأضافت «مستكلى» أن القانون حدد عقوبة الاتجار في عقار الإستروكس تصل إلى الإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وفقا للمواد 33، 34،38،44،45،45 من قانون المخدرات رقم 182، بالإضافة إلى الغرامة المالية لوضع حد لهذه المادة التي لها تأثير بالغ الخطورة على الإنسان وجهازه العصبى وإصابته بالهلاوس السمعية والبصرية.
"السجن"
وأضاف عبد المنعم العليمى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن التعديل الجديد الذي أضافته الحكومة مؤخرًا، لم يصل إلى اللجنة التشريعية حتى الآن، مؤكدا أن التعديل بالغ الأهمية لأنه يساهم بشكل كبير في مواجهة المواد المخدرة التي لم تكن موجودة ضمن قانون المخدرات مثل الإستروكس.
وأكد أن دائرة انتشار المخدرات أصبحت تتزايد بسبب عدم وجود مواد معينة ضمن المواد المخدرة وكان على رأسها الإستروكس خاصة وأن هذه المادة كانت تستخدم في صناعة العقاقير، ولكن البعض يتناولها كمخدرات.
وأشار إلى أن هناك ضرورة للضرب بيد من حديد على كل من يروج المخدرات ويستغل أماكن لتخزينها وقد تصل العقوبة فيها للإعدام، أو الأشغال الشاقة أو المؤبدة للاتجار بها في حين أن المادة 39 عاقبت المتعاطى بالحبس من 3 إلى 5 سنوات سجن.