"النهار" تصف فشل النخبة السياسية اللبنانية ب"الفضيحة"

وصفت صحيفة "النهار"، اللبنانية إعادة إحياء قانون الانتخابات لعام 1960 ب"الفاجعة" السياسية والنيابية.
وقالت الصحيفة في افتاحيتها اليوم الأحد، إن الأصح إطلاق تسمية الفاجعة بالفضيحة الوطنية التي تدين الطبقة السياسية الغارقة في انفجار عجزها والاعتراف بفشلها على ألسنة كثير من النواب أنفسهم، فكان أن أفضى الاجتماع السابع للجنة النيابية الفرعية أمس السبت إلى ما يشبه نعي التوافق وحتى نعي مجلس النواب نفسه بنفسه.
وأوضحت، أن الوجه الطالع الجديد للأزمة بدأ يتركز على التمديد للبرلمان وهو سيكون العنوان الحقيقي للأسبوع المقبل وما سيشهده بدءا من الاجتماع الثامن للجنة غدا الاثنين.
وذكرت أنه بعد "استسلام" أعضاء اللجنة ورئيس مجلس النواب نبيه بري لواقع بلوغ المحاولات التوافقية الطريق المسدود انتهت اللجنة إلى التسليم بحتمية التمديد للمجلس أو الذهاب للترشح على قانون عام 60.
وأشارت إلى أن الصورة بشأن الموقف المرتقب صدوره عن اجتماع اللجنة الفرعية غدا تبدو ضبابية وذلك لحسم الموقف من مدة التمديد والغاية منه حيث تدعو كتلة تيار "المستقبل" إلى تمديد أقصاه ستة أشهر فيما تطالب قوى 8 آذار بتمديد لسنتين يجرى خلالهما البحث عن مشروع توافقي.
ونقلت "النهار" في هذا السياق عن أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه ضد أي تمديد لولاية البرلمان شريطة أن يكون لأسباب تقنية ولمدة قصيرة إما لتنفيذ قانون في مهلة محددة وإما لإعداد ترتيبات لتنفيذ أحكام قانون الستين وإذا ما مضى مجلس النواب في اتجاه تمديد يخالف اقتناعات رئيس الجمهورية فهو سيطعن فيه ويرده وسيدرس خياراته في انتظار الصيغة التي ستعتمد ليحدد موقفا منها.
وقالت إن التواصل بالواسطة بين نصرالله وعون في الآونة الأخيرة لم يفضِ إلى نتيجة بسبب تمسك عون بإجراء الانتخابات ولو على أساس قانون "الستين" من جهة وميل نصرالله من جهة ثانية إلى التمديد للمجلس نظرا إلى انشغاله وحزبه في المعارك الدائرة في سوريا لذلك بقى فريق الثامن من آذار في حالة حيرة وإرباك حتى يوم أمس بانتظار معرفة نتائج هذا اللقاء الذي ربما يتم في العلن أو بصورة غير علنية ولكن في الحالتين سوف يرسو إلى نتيجة من الاثنتين تظهر معالمها في اجتماع اللجنة البرلمانية غدا.