التشييد والبناء: 4 مليارات جنيه حصيلة متوقعة ل«المخالفات»

صبور:60% زيادة بتكلفة التشييد والبناء بعد تحرير سعر الصرف
قال المهندس أحمد جمال الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إن التصالح في مخالفات البناء يعد خطوة هامة نحو معالجة الدولة لتشوهات قوانين البناء في الماضي وعدم السماح بمزيد من العشوائيات بالمستقبل.
وأضاف الزيات أن التصالح في مخالفات البناء من المتوقع أن يحقق إيرادات للدولة من المخالفات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه يمكن استغلالها في تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمصريين.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الحكومة تسعى من خلال قانون التصالح إلى استعادة الوجه الحضاري لمصر وذلك بفرض أعمال دهانات الواجهات للمباني المخالفة كشرط أساس قبل عمليات التصالح.
وأوضح أنه وفقا للمادة رقم 5 من قانون التصالح سيتم تحديد سعر المخالفة من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح من قبل لجنة يتم تشكيلها من من قبل المحافظ وتضم موظفي وخبراء لتقييم العقار سيتم اعتمادهم من هيئة الرقابة الإدارية وهو ما يضمن العدالة في تنفيذ القانون من خلال حساب قيمة المخالفة وفقا للسعر السوقي للوحدة السكنية.
وأضاف الزيات، أن من أهم الآثار الإيجابية من القانون الاستفادة من حصيلة المخالفات في إعادة تحسين مشروعات البنية التحتية حيث سوف يتم تخصيص نسبة تقدر بنحو 39% من إجمالي المخالفات لمشروعات البنية التحتية و25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية بالإضافة إلى أن التصالح في المخالفات تعد آلية للحد من انتشار ظاهرة المباني السكنية المخالفة وعدم إنشاء المناطق العشوائية والالتزام بالتخطيط العمراني.