أحمد الزيات: أداء المحليات عقبة أمام تطبيق قانون البناء الموحد

قال المهندس أحمد الزيات عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال, ورئيس شركة E.M.S لإدارة المشاريع أن قانون البناء الموحد يساهم فى اعادة تنظيم البناء ووضع الاسس والاليات للسيطرة على المخالفات والعشوائيات ولكن يجب على الحكومة ان توضح كيفية تنفيذ قانون البناء وليس طرح مواد القانون فقط.
وأضاف الزيات أنه من الصعب تنفيذ قانون موحد للبناء فى كافة محافظات مصر فى ظل وجود قصور فى اداء المحليات ومجالس المدن فى الاقاليم بالاضافة الى انه من الصعب تنفيذ القانون فى العشوائيات والقرى وبعض مدن الصعيد نتيجة وجود اختلافات ثقافية وعادات وتقاليد.
يأتى ذلك فيما تستعد لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزى لاعداد مذكرة بمقترحات المطورين العقاريين و مجتمع الأعمال حول قانون البناء الموحد الذى يناقش حاليًا بمجلس النواب.
وقدم أحمد الزيات عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لجمعية رجال الأعمال المصريين 9 ملاحظات على قانون البناء بشكل عام وليس على مواد القانون فقط وفى مقدمة تلك الملاحظات عدم القدرة على تنفيذ قانون البناء الموحد فى كافة محافظات بسبب عدم وجود الكفاءة الآدارية الحكومية المناسبة "العاملين بالمحليات والاحياء ومجالس المدينة" لذلك على الحكومة تقديم خطة عمل تستعرض كيفية رفع كفاءة الموظفين وكيفية التنسيق بين الادارات الحكومية المختلفة وعدم الاعتماد على الاجهزة الامنية لتنفيذ القانون .
واضاف: لم يتطرق القانون الحالى الى كيفية تنفيذ الضبطية القانونية من قبل المهندسين وتفعيل دور النقابة فى مراقبة المكاتب الاستشارية وانشاء برامج تأهلية للمهندسين لرفع كفاءتهم بالاضافة إلى أن وجود المبانى المخالفة امر واقع ولابد من وضع قوانين للمبانى المخالفة السابقة وكيفية تنفيذها وقوانين نختلفة اكثر صرامة للمبانى الجديدة
وشدد على ضرورة اصدار قانون خاص بالمخالفات البنائية السابقة وعدم خضوعها لقانون البناء الموحد بحيث تم وضع قانون خاص بالمخالفات والعشوائيات وفقا لكل محافظة ولكل منطقة سكنية مع مراعاة البعد المالى والاجتماعى والثقافى والفكرى للمواطنيين والزام المحافظات بمدة زمنية محددة لتنفيذ القانون وانشاء وديعة بنكية الزامية لكل عمارة سكنية اكثر من خمسة طوابق لاعمال الصيانة الدورية وتخضع لرثلبة نقابة المهندسين واضافة رسوم مالية على فاتورة الخدمات المختلفة ويتم إيداع تلك الرسوم فى وديعة بنكية لاعادة دهانات الواجهات البنائية لكل خمسة سنوات وفى حالة عدم الدفع يتم الغاء كافة الخدمات والمرافق على المبنى بالكامل
وأضاف الزيات: يجب على الدولة عدم التصالح مع مخالفات البناء من خلال دفع غرامات ماليه فقط حيث ان ذلك سوف يساهم فى تشجيع المواطنين على تنفيذ مزيد من المخالفات ودفع غرامات مالية حيث ان تلك الغرامات لا تعادل حجم الانفاق الحكومى لتوصيل الخدمات والمرافق لتلك المخالفات واصدار تشريع قانون استسنائى لفترة محددة لتقويم السلوك المجتمعى للمواطنين يعاقب كل من خالف فى اعمال البناء بالحرمان من كافة الجقوق المدنية والدعم الحكومى والمنع من السفر لمدة سنة على الاقل بالاضافة إلى اصدار قانون يعاقب موظفى الحكومة فى حالة التقاعس اوالاهمال فى تنفيذ القانون بانهاء مدة الخدمه الوظفية وحرمانه من كافة مستحقات نهاية الخدمة والمعاش ولذلك للقضاء على الرشوة والمحسوبية والاهمال .