أكدت منار حسنى مدير عام المتابعة الفنية بإسكان القاهرة أن 90%من مبانى القاهرة مخالفة ولكن دون اهتمام من المحافظ أو المسئولين مستنكرا استهتارالمسئولين بزهق الأرواح . ووضحت منار أن مخالفات البناءهذه كارثة حيث ينتج عنها عشوائيات ،تدمير للإقتصاد مصر الأساسية ،انهيارها الذى ينتج عنها إزهاق الأرواح ،كما أنها مؤشر لإنتشار الفساد والبلطجة ،ضياع سمعة مصر البنائية والتشييدية، فوضى البناء وعدم احترام قوانين البناء .وهذه الكارثة تحتاج إلى حلول جذرية. واقترحت منار طرق لمحاربة مخالفات البناءمن خلال دراسة دكتوراه تمثلت فى تطبيق قوانين البناء بحزم دون إستثناء لأى شخص أيا كان فالجميع سواسية امام القانون ،تعديل تشريعى لقوانين البناء ،تحصيل غرامات البناء المخالف من كل حى بكل منطقة ،الإرتقاءبالمحليات (ماليا –علميا –هندسيا)،خطة حالية ومستقبلية لتنفيذ قرارت الإزالة ،أن يتم عمل قاعدة بيانات لحصر المبانى المخالفة بأنواعها وقرارت الإزالة ،وأن تتولى إدراة الوحدات المحلية قيادة مؤهلة تخصيصة منتخبة صاعدة من السلم الوظيفى (كفاءة ونزاهة وشفافية )وأن يتوافر شرط عمرانية وقضاء مستقل .ولكن هذه المقترحات لم يتم العمل بها وأخذها فى الإعتبار . واستنكرت حسنى العمل بقانون البناء الموحد لسنة 2008 والذى عرضت عيوبه على وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى وطلبت الرد على بعض الإستفسارات ولكن وزير الإسكان السابق لم يرد عليها وعناصر الإستفسار تمثلت فى :منع المخالفات من البداية بدلا من إصدارشهادة صلاحية للمبنى ،محاسبةالمسئول عن المخالفة وعقاب فورى رادع حتى ينتبه لأى مخالفة مهما كانت بسيطة ،تصنيف المبانى لأن لكل منها طابع خاص وأشتراطات معينة ومنها على سبيل المثال المساجد والمستشفيات والمبانى الكنية وغيرها ،إستحداث كادرهندسى للمحليات رفعا لمعاناة المهندسين والفنين والإدرايين المنوط بهم مسئوليات التنفيذ فى المحليات .وتحديد مصادر التمويل للصيانة ومواردها لمن ملكتهم الدولة مساكنهم من المعدمين ومحدودى الدخل .