محاكمة مدرس ثانوي بتهمة التحرش بالطالبات والتلاعب في الامتحانات أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول لغة عربية بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة بورسعيد سابقًا للمحاكمة العاجلة، كما أمرت باستبعاده عن العمل بالتدريس، وذلك لاتهامه بالتحرش الجنسي بتلميذة بالصف الثالث الابتدائي بإحدى مدارس بورسعيد. وكانت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثاني قد تلقت شكوى والدة إحدى التلميذات بالصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية ببورسعيد ضد معلم اللغة العربية بالمدرسة لتحرشه جنسيًّا بنجلتها، وذلك رفقة بلاغ إدارة جنوب بورسعيد التعليمية، حيث تم استبعاد المتهم عن أعمال التدريس فور اكتشاف الواقعة. وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 198 لسنة 2018، واستمعت لأقوال والدة التلميذة مقدمة الشكوى والتي أفادت أنه حال عودة نجلتها التلميذة بالصف الثالث الابتدائي للمنزل عقب انتهاء اليوم الدراسي، وجدتها في حالة رعب وخوف شديد، وبسؤالها عن سبب ذلك قررت أن المتهم - مدرس اللغة العربية بالمدرسة - قام باستدعائها داخل أحد الفصول الخالية بالمدرسة وقام بالإمساك بها عنوة والقيام بالعديد من الأفعال والملامسات الجسدية كنوع من التحرش الجنسي والانتهاك الجسدي لها. وأضافت أنه لم ينقذها إلا أن عددا من زميلاتها شاهدنها من شباك الفصل وسارعت إحداهن بفتح باب الفصل لتبلغ الجاني بأن مدير المدرسة يطلب حضور التلميذة - المجني عليها - حتى تتمكن من اصطحابها ومغادرة الفصل. كما استمعت النيابة أيضًا - وفي حضور الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة - لأقوال التلميذة المجني عليها - والتي قررت مضمون أقوال والدتها- وشهادة عدد من زميلاتها من تلميذات الصف الثالث الابتدائي بالمدرسة والذين قرروا مشاهدتهم للمتهم المذكور أثناء قيامه بتلك الأفعال بحق المجني عليها خلال اليوم الدراسي وذلك عبر نافذة حجرة الفصل. كما تواترت أقوالهن على أن المتهم المذكور تكرر منه من قبل تلك الانتهاكات الجسدية لعدد من التلميذات ومحاولته اصطحابهن لأماكن خالية بالمدرسة وملامسة أجسادهن والتحرش بهن جنسيًّا. وبناءً على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة مع استبعاده عن كافة أعمال التدريس لحين الفصل في الدعوى. كما أهابت النيابة بالقائمين على منظومة التربية والتعليم مراعاة كافة ما تضمنته توصياتها المتكررة في هذا الشأن حيال توفير بيئة آمنة داخل المؤسسات التعليمية على اختلافها سواء فيما يتعلق بالرقابة الداخلية داخل أروقة المؤسسات التعليمية أو حسن اختيار القائمين عليها خاصة في مراحل التعليم الأساسي وتوعية الطالبات والطلبة بحقوق السلامة الجسدية وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين داخل تلك المؤسسات لخلق آلية آمنة للإبلاغ عن مثل تلك الجرائم في حينها.
