قال الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف، إن حصول مصر علي المركز 141 من بين 144 دولة من حيث معدلات العجز في الموازنة، هو أمر كارثي علي الاقتصاد المصري، كما يعكس سوء الإدارة المالية في مصر. وأكد في تصريح خاص ل"فيتو"، أن استمرار زيادة العجز بالموازنة العامة زيادة معدلات التضخم خلال المرحلة القادمة، ويرفع أسعار السلع بشكل كبير، وهو ما ينعكس بالسلب علي المستوي المعيشي للمواطن المصري، محذرا من استمرار ارتفاع العجز بالموازنة. وأوضح أن استمرار هذا العجز في ظل افتقادنا لمصادر تمويلية حقيقية، ووصول معدلات الاستثمارات الأجنبية إلي صفر سيؤدي لانخفاض الإيرادات الحكومية ومن ثم عجز الدولة عن الوفاء بنفقاتها وقدرتها علي استكمال الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلي ارتفاع حجم مديونيات الحكومة لدي قطاعات عديدة علي رأسها قطاع المقاولات.