توقع خبراء المركز المصري للدراسات الاقتصادية ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل ليصل إلي نحو 632 مليار جنيه في مقابل 901 كانت متوقعة قبل اندلاع ثورة 52 يناير. وحذرت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز - خلال ندوة نظمها المركز أمس من الانعكاسات السلبية لزيادة العجز في الموازنة علي مستوي أسعار السلع الأساسية والخدمات في المجتمع خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والبترول. وتوقعت قنديل أن تواجه مصر ثلاثة تحديات خطيرة في المرحلة الراهنة تتمثل في استمرار زيادة مخصصات الدعم والأجور والفوائد علي الديون المحلية والخارجية التي تشكل أكثر من 57٪ من إجمالي الانفاق الحكومي محذرة من استمرار الضغوط علي الانفاق الحكومي في ظل استمرار اتجاه الاسعار إلي الصعود بما يؤدي إلي ضرورة زيادة الانفاق علي الدعم. وأكدت أن الايرادات الحكومية لم تعد تتناسب مع معدل الانفاق لافتا إلي تزايد الديون لتتجاوز تريليون و63 مليار جنيه مؤكدة ان بينة الاستثمار لم تعد جاذبة للقطاع الخاص وأن هناك أموال ذهبت إلي الخارج. وأشارت إلي معدلات التضخم في مصر من أعلي المعدلات في دول المنطقة، وأنها مرشحة للزيادة خلال الأشهر المقبلة مع استمرار ارتفاع الأسعار علي المستويين المحلي والعالمي.