أبو الغيط: تمكين المرأة من أهم موضوعات القمة الاقتصادية ببيروت

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية العراق ملفات قمة بيروت الاقصادية
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن جدول أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية يتضمن عددا من الموضوعات المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال افتتاح "مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة" في "بيروت" وذلك عشية انعقاد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن مناقشة تمكين المرأة يأتى في إطار الوعي بالتحديات المتنوعة التي تواجهها المرأة العربية، سواء كانت تلك المرتبطة بظروف وموروثات تاريخية أصبحت متجذرة في بعض المجتمعات، خاصة بسبب غياب الوعي وتفشي الفقر ونقص الخدمات الأساسية الصحية وتراجع معدلات التعليم وغيرها من العناصر السلبية، أو تلك المستجدة نتيجة النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة والتي أثرت بالسلب على وضعية النساء في دول كسوريا وليبيا والعراق واليمن، إضافة لاستمرار المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية في ظل الانتهاكات والممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: تمثل كافة هذه الأوضاع محل انشغال واهتمام كبيرين في الجامعة العربية، كما تمثل في ذات الوقت أحد المحاور الرئيسية لتعاون الأمانة العامة للجامعة مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية في مجال التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار إدراك محورية العمل من أجل تخفيف وطأة التداعيات السلبية لهذه التحديات على المرأة العربية بكل السبل المتاحة وفى أسرع وقت ممكن.
ونوه إلى أن يتضمن برنامج عمل هذا المؤتمر الهام عددًا من المحاور المهمة التي تتعلق بتحقيق الحراك الاجتماعي وتحفيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لتمكين النساء والفتيات في المجتمعات، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة ومتزايدة في ظل تنامي الاحتياج العملي لإدماج المرأة في الحياة الاقتصادية وزيادة وعي المجتمع العربي بأهمية انخراط النساء في سوق العمل، سواء على مستوى التشغيل أو على مستوى صاحبات العمل، مع ارتباط قضية التمكين الاقتصادي للمرأة بقضايا أخرى هامة من بينها الحماية الاجتماعية للنساء، والقضاء على الفقر، والنفاذ إلى الخدمات الصحية وقضايا التعليم، وهى جميعها قضايا تدخل في صميم أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأوضح أن ما يشهده العالم من تطورات متسارعة ومتلاحقة في مجال العمل الاقتصادي يجعل من الأهمية بمكان أن تضع الجامعة العربية قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن قضاياها الرئيسية في مجال العمل الاجتماعي والاقتصادي، وبحيث تأتي الجهود المبذولة من الأمانة العامة والدول الأعضاء كتأكيد على جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية المعنية بحقوق المرأة عامة والتمكين الاقتصادي خاصة، ومتسقة مع ما ورد في أهداف التنمية المستدامة المدرجة في إطار أجندة الأمم المتحدة 2030، وتحديدًا الهدف الخامس الذي يؤكد على كفالة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الحياة العامة.
ونوه في هذا الإطار بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار تنفيذ وثيقة إعلان القاهرة وخطة العمل الإستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة العربية 2030" واللتين تم اعتمادهما من قبل مجلس الجامعة في دورته ال (28) على مستوى القمة والتي انعقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2017. وتمثل خطة العمل الإستراتيجية خلاصة الرؤى والمواقف والآراء التي وضعها الخبراء والمتخصصون والمجتمع المدني العربي وطرحتها الدول الأعضاء في الجامعة، وقد تضمنت محورًا خاصًا بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. وتعمل حاليًا الأمانة العامة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ هذه الخطة من خلال وضع مؤشرات للقياس على المستوى العربي لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ بنود خطة العمل الإستراتيجية، وبما يسمح بإعداد تقارير مرحلية لقياس التطور في وضعية المرأة في المنطقة العربية.
وتابع: جامعة الدول العربية تعمل بشكل مستمر، وبالتعاون مع مختلف الآليات الحكومية في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، من أجل تطوير السياسات التي تتعامل مع شئون المرأة وقضاياها في المنطقة العربية، وذلك لضمان قيام تنسيق فعال وجاد بين هذه الآليات والبرامج في إطار منظومة عمل متناسقة تستهدف الارتقاء بوضعية المرأة في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمفهومها الواسع، وبحيث يكون أحد الأهداف الرئيسية لعمل هذه المنظومة هو خلق وعي مجتمعي كامل بمحورية دور المرأة في المجتمع، وترسيخ قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية أطلقت الشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة "خديجة" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في سبتمبر 2015 خلال أعمال المنتدى الإقليمي حول "تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية"، منوها إلى أن هذه الشبكة تعد أول مبادرة عربية لخلق منبر للتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعمل كمنصة متخصصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة عمل أكثر أمانًا للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وبناء القدرات، وتحفيز وضع القوانين والتشريعات الخاصة بعمل المرأة في المجال الاقتصادي، فضلًا عن كونها منبرًا لتبادل المعرفة ودعم الآليات المعنية بتمكين المرأة في الحياة الاقتصادية في المنطقة العربية، وإتاحة الفرصة للمشاركة بين كافة القطاعات العاملة في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الإقليمي.