أبوالغيط: النزاعات المسلحة في المنطقة أثرت بالسلب على وضعية المرأة

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن جدول أعمال القمة العربية يتضمن تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يأتي في إطار الوعي بالتحديات المتنوعة التي تواجهها المرأة العربية
وأضاف "أبوالغيط" في كلمته أمام "مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة" ببيروت، أن المرأة واجهت تحديات سواء بظروف وموروثات تاريخية أصبحت متجذرة في بعض المجتمعات، خاصة بسبب غياب الوعي وتفشي الفقر ونقص الخدمات الأساسية الصحية وتراجع معدلات التعليم وغيرها من العناصر السلبية، متابعا أن تلك المستجدة نتيجة النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة والتي أثرت بالسلب على وضعية النساء في دول كسوريا وليبيا والعراق واليمن، إضافة لاستمرار المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية في ظل الانتهاكات والممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه الأوضاع محل انشغال واهتمام كبيرين في الجامعة العربية، كما تمثل في ذات الوقت أحد المحاور الرئيسية لتعاون الأمانة العامة للجامعة مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية في مجال التمكين الاقتصادي.
وتابع: "برنامج عمل هذا المؤتمر الهام يتضمن عددًا من المحاور الهامة التي تتعلق بتحقيق الحراك الاجتماعي وتحفيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لتمكين النساء والفتيات في المجتمعات، مشيرا إلى أنه الأمر يكتسب أهمية خاصة ومتزايدة في ظل تنامي الاحتياج العملي لإدماج المرأة في الحياة الاقتصادية وزيادة وعي المجتمع العربي بأهمية انخراط النساء في سوق العمل، سواء على مستوى التشغيل أو على مستوى صاحبات العمل".
ولفت إلى أنه مع ارتباط قضية التمكين الاقتصادي للمرأة بقضايا أخرى هامة من بينها الحماية الاجتماعية للنساء، والقضاء على الفقر، والنفاذ إلى الخدمات الصحية وقضايا التعليم، وهى جميعها قضايا تدخل في صميم أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وشدد أبوالغيط على أن ما يشهده العالم من تطورات متسارعة ومتلاحقة في مجال العمل الاقتصادي يجعل من الأهمية بمكان أن تضع الجامعة العربية قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن قضاياها الرئيسية في مجال العمل الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من الأمانة العامة والدول الأعضاء كتأكيد على جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية المعنية بحقوق المرأة عامة والتمكين الاقتصادي خاصة، ومتسقة مع ما ورد في أهداف التنمية المستدامة المدرجة في إطار أجندة الأمم المتحدة 2030.