النائب العام يحيل شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية في عين شمس للجنايات

تجديد حبس شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية في الأزبكية للمرة الثالثة
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة شبكة تضم 7 متهمين بعين شمس للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالاتجار في البشر.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة، يقوم على إدارتها متهم "توفي لاحقا" تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم حمدي إبراهيم وبدر محمود على ورامي غنيم وعلى صلاح والطفل أحمد محمد، بأن استخدموهم وكان ذلك بواسطة استغلال حالة الضعف والحاجة إلى المال قاصدين من استغلالهم الحصول على الأعضاء البشرية، وترتب عليه إصابة المجني عليه الأول والثاني والطفل بعاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، والمتمثلة في استئصال كليتهم حال كون المتهم السادس موظفا عاما فني صيانة لمستشفى الجمهورية التعليمي.
كما جاء بالتحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية لتجارة الأعضاء وزراعتها والاتجار بالبشر، وهو ما يخالف القانون رقم 5 لسنة 2010 والذي يختص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والمادة والقانون رقم 64 لسنة 2010 والذي يختص بمكافحة الاتجار بالأعضاء.
وقالت التحقيقات: إن المتهمين اتبعوا أسلوب نقل الأعضاء وإيواء المرضى واستقبال المجني عليهم مستغلين حاجتهم المالية، لاستئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين بالمخالفة للقواعد والأعراف والقوانين الطبية، مما ترتب على هذا الأسلوب أدى لإصابة عدد من المرضى المنقول منهم الأعضاء بعاهات مستديمة، والذي أكدته تحريات الجهات الأمنية التي أثبتت تنفيذ المتهمين مشروعهم الإجرامي بإجراء عمليات زرع كلى لعدد من الأشخاص مصريين وأجانب.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا عصابة لتجارة الأعضاء البشرية، واتفقوا فيما بينهم على قيام السماسرة باستقطاب الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية، وإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بعد إغرائهم بالمقابل المادي الكبير الذي سيتقاضونه، بعدها يتم اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين، ليتسلمهم الفريق الطبي ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أجبروا المرضى على نقلهم معصوبى العين لإجراء الأشعة والتحاليل بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وبمخالفة الأصول الطبية المقررة وقام المتهمون باصطحاب الحالات المجني عليها لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وإجراء الغسيل الكلوي لهم قبل البدء في عمليات الزرع، وقاموا بعقد الاتفاقات المالية على أجر القيام بالعمليات، وضبطت رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهمين، وتم إثبات دور كل متهم في توفير الدم اللازم، لإجراء عمليات الزراعة التي يقوم بها المتهمون.
وأذنت النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمين، واللقاءات التي عقدت في بعض الأماكن العامة للاتفاق على جرائمهم، وشكلت تسجيل تلك المكالمات وسيلة إدانة كبرى لجرائم المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بأنهم كونوا جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك نقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم واستغلوا حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى المصريين والأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك.