خبير: خفض الفائدة والتسهيلات البنكية تحقق نتائج إيجابية للبورصة في 2019

قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن سياسات البنك المركزي والنقدية خلال 2018 كان لها أثرها على أداء سوق المال.
وأوضح أن عام 2018 شهد استمرارًا من البنك المركزي في إزالة المزيد من الإجراءات الاحترازية وإلغاء آلية تحويل استثمارات الأجانب والتي اعتمد فيها على استقرار السوق منذ تحرير سعر الصرف واستمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والثقة التي تتزايد تدريجيًا في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأضاف "سعيد" أن قرارات الحكومة لم تغب عن المشهد في تأثيرها على سوق المال خلال عام 2018 حيث تواصلت قرارات رفع الأسعار وخاصة أسعار المحروقات بهدف السيطرة على فاتورة الدعم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بنجاح على مدار ثلاث سنوات.
وتابع: "تلك القرارات انعكست بالتالي على معدلات التضخم وأعادتها للارتفاع مرة أخرى بشكل محدود بعد تراجعها لمستويات حول 12% في منتصف العام وكانت أيضًا من العوامل الإضافية لإحجام البنك المركزي عن مزيد من خفض الفائدة على الجنيه المصري، وتشير التوقعات إلى نية الحكومة لقرارات مشابهة في منتصف العام المقبل".
واستطرد: الجمارك أيضًا كانت فاعلًا في المشهد الاقتصادي المصري خلال 2018 لأكثر من مرة حيث شهد العام إصدار تعريفة جمركية جديدة شهدت موجة واسعة من التعديلات التي تهدف لإصلاح التشوف في التعريفة الجمركية وزيادة إيرادات الدولة من الحصيلة الجمركية كما شهدت الأسابيع الأخيرة من العام قرار المالية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية بقائمة واسعة من السلع قبل أن تشهد تراجع المالية عن بعض من سلع هذه القائمة وإعادة ضمها للقائمة المتمتعة بدولار جمركي مخفض.
وأوضح أنه خارجيًا لم تنج البورصة المصرية من التأثر بالأحداث الخارجية وعلى رأسها الحرب التجارية بين أمريكا والصين التي قادها ترامب وسببت توترًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي وأسواق المال بشكل خاص.
وتوقع الخبير أن يكون عام 2019 أفضل من سابقة خاصة مع التيسير في السياسات النقدية وخفض الفائدة وتراجع عجز الموازنة وتراجع التضخم إلى ما دون 12% ما سيكون له أثر إيجابي على أداء البورصة خلال عام 2019.