أحلام المصريين المؤجلة عن القضاء والعدالة: وقف الحبس الاحتياطي.. والفصل في الدعاوي القضائية في أسرع وقت.. تفعيل خدمة الشباك الواحد في المحاكم.. ورسائل الموبايل بديل عصري للمحضرين

توتر العلاقة بين القضاة والمحامين يعطل العدالة.. والاعتماد على التفوق الدراسي في التعيينات
كتابة محاضر الجلسات والأحكام إلكترونيا.. وإعفاء محدودي الدخل من رسوم التقاضي
بطء التقاضي وتكدس المحاكم بالقضايا والروتين.. تلك أبرز مشكلات نظام القضاء التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات، ومع حلول عام ميلادي جديد، طالب بعض المعنيين بالشأن القضائي بتلافي سلبيات نظام التقاضي من خلال ميكنة المحاكم، وتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية، واعتماد نظام التقاضي الإلكتروني للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
ويحذر نجاد البرعي، المحامي بالنقض والحقوقي، من توتر العلاقة بين المحامين والقضاة، وهي الحوادث التي شهدتها أروقة المحاكم في الفترة الماضية، لأنها تعطل سير العدالة، مشيرا إلى أن علاقة المحامين بالقضاة هي علاقة تعاون وتكامل واحترام وتنسيق، وليست علاقة خصومة ومنازعة وخلاف، ولذلك يجب على المحامي إبداء الاحترام الواجب تجاه السلطة القضائية، والدفاع عن كرامة هذه السلطة وتعزيزها، كما يجب على القاضي احترام المحامي وتسهيل عمله باعتباره أحد جناحي العدالة.
وعن التعيينات في السلطة القضائية يقول نجاد البرعي: «يجب إدخال تعديلات على القوانين المنظمة لتعيين القضاة، بما يضمن الشفافية ويحقق سيادة القانون والعدالة والمساواة واختيار العناصر المتميزة»، وطالب بأن تتضمن شروط التعيين أولوية التفوق الدراسي وعدم اقتصاره على فئة معينة، بالإضافة إلى تفعيل نص القانون بأن تكون تعيينات السلطة القضائية بها 25% محامين، وكذلك تدريب المعينين الجدد في القضاء لمدة سنتين أسوة بالمحامين حتى يكتسبوا الخبرة اللازمة لممارسة القضاء.
وشدد البرعي على سرعة الفصل في القضايا خاصة الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، حيث إن تأخير الحكم بالعدل نوع من الظلم، مشيرا إلى أن هذا التأخير يرجع إلى تطبيق نصوص القانون نفسه، إذ إنه من المقرر بعد أن يصدر حكم محكمة الجنايات يكون لأي من الخصوم الحق في الطعن بالنقض وغالبا ما يكون الحكم قبول النقض وإعادة الدعوى إلى نقطة الصفر، بعد أن تكون قد انقضت عدة سنوات أمام محكمتي الجنايات والنقض.
وأوضح أنه يجب الحد من تأجيل القضايا الذي قد يتسبب فيه الخصوم أنفسهم لإطالة أمد التقاضي، بهدف التنكيل بالخصوم، كما أن أزمة بطء التقاضي لا يتحمل مسئوليتها القضاة وإنما ترجع إلى الإجراءات والقوانين التي صدرت منذ عشرات السنوات ولم ينلها التعديل، وبالنسبة إلى الحبس الاحتياطي فطالب نجاد البرعي بالحد من الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن بعض المتهمين يقبعون في السجون لعامين وثلاثة أعوام دون الحكم عليهم، لذلك يجب الالتزام بالحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي واللجوء إلى بدائل الحبس مثل تحويل منزل المتهم إلى سجن خاص ومراقبته بالكاميرات، مع السماح له بممارسة حياته الطبيعية أو إلزامه بالتردد على أقسام الشرطة في أوقات معينة أو غيرها من التدابير البديلة.
وأكد «البرعي» أهمية كتابة الأحكام والمحاضر على الكمبيوتر، مشيرا إلى أن الخط اليدوي في الغالب لا يكون واضحا، ويتسبب في مشكلات للمحامين ويؤثر على تحقيق العدالة، ويشير نجاد البرعي إلى أن من سلبيات نظام التقاضي تأخر بعض الدوائر عن فتح الجلسات في مواعيدها مما يؤدي إلى تكدس المحاكم وتعطيل عمل المحامين، ويوضح أنه من ضمن المشكلات التي يواجهها المتقاضون والمحامون أيضا صعوبة تنفيذ الأحكام.
مشيرا إلى أنه يجب تفعيل قانون إنشاء شرطة قضائية متخصصة في تنفيذ الأحكام تلحق بالنيابات المختلفة، ويعهد إليها بإجراءات تنفيذ الحكم بحيث تكون تحت إشراف النيابة العامة مما يضمن سرعة التنفيذ من ناحية وسلامة الإجراءات من ناحية أخرى، وحذر من تنفيذ الأحكام بشكل عشوائي، فيقول «الشخص يفاجئ بأنه محكوم عليه بالحبس أو الغرامة في قضية لا يعلم عنها شيئا ولم يعلن بها ولم يحضرها ولم يأخذ فرصته في الدفاع عن نفسه أو في جريمة لم يرتكبها».
ويضيف، أنه قد يكون الحكم الغيابى الذي صدر ضد هذا الشخص بالمصادفة أو بالتعمد وقد يكون الغرض هو الانتقام أو التهديد أو الضرر أو الابتزاز وأيضا ربما يكون تشابه في الأسماء مع المتهم الحقيقى، مشيرا إلى أن دفع التهمة يأخذ جهدا كبيرا ووقتا طويلا ونفقات كثيرة، فضلا عن تشويه السمعة التي يتعرض لها المواطن البريء، والحالة النفسية السيئة التي يمر بها هو وأفراد أسرته، لذلك يجب تشديد إجراءات إعلان المتهم حتى يستطيع الدفاع عن نفسه والحد من الأحكام الغيابية.
كما أكد نجاد البرعي أهمية استقلال الطب الشرعي عن وزارة العدل وإنشاء مجلس أعلى له، مشيرا إلى أن التقارير الصادرة عن خبراء الطب الشرعى والخبراء عامة تعتبر من أقوى الأدلة لدى المحاكم، وهذه التقارير هي جزء أصيل من الأحكام القضائية الصادرة بتلك الدعاوى، كما أن أعمال الخبراء هي أعمال فنية علمية قضائية ولا تعتبر أعمالا إدارية، وحيث إن المشرع قد كفل لأعضاء الهيئات القضائية كل الضمانات والحمايات والحصانات والمميزات المالية لضمان حيدة القضاء حتى إن ذلك قد انسحب على هيئات مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لذلك فمن الأولى أن يكون وضع الطب الشرعى والخبراء لا يقل عن مكانه ووضع وحصانات وضمانات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري: إنه يجب ميكنة الخدمات وإلغاء الدفاتر الورقية وحل مشكلة غياب الموظفين باعتماد التقاضي الإلكتروني، وهو نظام تقني من خلاله يمكن للمدعي أن يرفع دعواه ويسجلها ويقدم المستندات ويحضر الجلسات، ويطلع على الوثائق والمستندات ويصدر الحكم في النزاع دون أن ينتقل إلى المحكمة وذلك باستعمال وسائل الاتصال الإلكتروني، وأشار إلى أن هذا النظام يتميز بعدم وجود وثائق ورقية بل إن كافة المراسلات تتم إلكترونيا وتصبح الرسالة الإلكترونية هي السند القانوني الوحيد المتاح للأطراف في حالة نشوء نزاع بينهم، ويترتب على استخدام الوثائق الإلكترونية تخفيض عملية تداول وتخزين الملفات وقلة فقدانها أو تلفها وارتفاع مستوى أمن سجلات المحاكم وسرعة تنفيذ إجراءات التقاضي وتتبعها إلكترونيا.
وطالب بزيادة رسوم التقاضي لمنع الدعاوى الكيدية واللدد في الخصومة، مشيرا إلى أن المحاكم تكدست بالقضايا بسبب سهولة إقامة الدعوى، ودعا إلى إنشاء لجنة للمساعدة القضائية حتى تساعد المتقاضين الجادين في إقامة دعواهم وإعفائهم من الرسوم، ودعا إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا وكفالة حقوق الدفاع، ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة، ومنها إلغاء المحضرين واستبدالهم بنظام رسائل الموبايل في إعلان المتقاضين واعتماد نظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات والوثائق وميكنة الشهادات.
"نقلا عن العدد الورقي..."