التقاضى الالكترونى والعدالة الناجزة

النظام القضائى الجديد يعمل على حماية المتهمين والشهود ومنع التلاعب

العدالة الناجزة أصبحت مطلبا جماهيريا ملحا، بسبب بطء التقاضى الذى يعتبر نوعا من الظلم ، مع كثرة عدد القضايا التى تنظرها المحاكم فى الجلسة الواحدة ،
حتى وصل " رول " الدعاوى فى الجنايات لاكثر من خمسين قضية، وهذا رقم قياسى يشكل عبئا على القضاة ، ومعاناة للمتقاضين ، ولذلك لابد من حلول ناجزة خارج الصندوق ، لتحقيق العدالة السريعة ، والاحكام الرادعة ، ولذلك كانت فكرة التقاضى الالكترونى الذى يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال القضاء وذلك لتخليصه من مشكلاته الإجرائية، وتكدس الدعاوى القضائية حيث يعتمد التقاضى الالكترونى على استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى تغيير منظومة التقاضى والانتقال بها للعمل الإلكترونى الذى يحقق تدفقا سهلا وسريعا وآليا للبيانات والمعلومات بين القضاة والمحامين والمدعين والمدعى عليهم والنيابة والجهات المعاونة " كالطب الشرعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرهما" بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا ويخفف الأعباء عن جميع الأطراف المشاركين فى عملية التقاضى.
المستشار محمد عصام الترساوى رئيس نيابة النقض الذى اعد دراسة حول التقاضى الالكترونى يقول: لقد تم تتبع وتشخص مراحل التقاضى فى حالتها الورقية الراهنة، ورصد الخطوات الإجرائية، وتشخص عيوب ومزايا الوضع الراهن من مختلف جوانبه، وتبين أن نظام الدعاوى الورقية التقليدية القائم حاليا يتضمن عيوبا كثيرة، منها صعوبة الاطلاع على الدعاوى من قبل الخصوم، وصعوبة تبادل المذكرات، وصعوبة إرسال الدعوى، وإمكانية التلاعب فى المستند الورقى المقدم فى الدعوى خاصة عند تنفيذ الإعلانات من قبل قلم المحضرين، وسهولة إتلاف المستند،وصعوبة استرجاعه ثانية خاصة بعد الهجمة الشرسة التى تتعرض لها السلطة القضائية والرتابة فى العمل وطول الإجراءات، والتلاعب فى المستند بالحبر السحرى وغيره، وسهولة تعرض المستند للسرقة، وسهولة تلف المستند نتيجة لعوامل الزمن والاستهلاك، وصعوبة الحصول على المستند الورقى من الجهات المعنية وطول إجراءات الحصول عليها، وتضخم وتعدد التشريعات التى تحكم المسألة الواحدة، وتردى الوضع المؤسسى والتنظيمى والمناخ الذى يعمل فى ظله القضاة والمحامون.ويضيف أن الدراسة التى قام بها ترى أنه من المتعين التحول إلى أسلوب الدعوى الإلكترونية للتخلص من تلك المعوقات جميعاً، وترسم الدراسة ملامح تداول الدعوى الإلكترونية عبر المحاكم الالكترونية , والتى تبدأ بقيام المدعى بعرض دعواه عن طريق الموقع الخاص بالمحامى المعلوماتى على شبكة الإنترنت، ويرسل الصحيفة الإلكترونية الى موقع المحكمة، التى تعمل على استكمال اجراءاتها ، حتى ارسالها الى الدائرة المختصة.
وعند مثول اطراف التداعى ووكلائهم تبدأ المحكمة بسماع الطرف المدعى أولا انتهاءً بالمدعى عليه ويتم إثبات الدفوع والطلبات بطريقة الكترونية، وحين يرى أعضاء المحكمة أن الدعوى صالحة للفصل فيها تقرر حجزها للحكم، ومن ثم صدور الحكم فيها ، ثم إيداع نسخة الحكم على ملف الدعوى وترسل نسخة منه لإدارة المحكمة فيتمكن الخصوم من مطالعته فور ايداعه تفاديا للتلاعب بالأحكام، ، وبعد الحصول على نسخة من الحكم إلكترونيا يصبح الحكم محلا للتنفيذ.
مزايا التقاضى الالكترونى
ووفقا للدراسة كما يقول المستشار محمد الترساوى فإن السيناريو السابق يحقق العديد من المزايا، منها سهولة الاطلاع على ملف الدعوى عن بعد، ، والقضاء على الأعمال الروتينية كالتحرك لأكثر من جهة لإيداع الصحيفة وقيدها وسداد الرسوم والإعلان، وسهولة الانتقال وتوفير الوقت، فلا حاجة إلى الانتقال لمقر المحكمة للاطلاع على قرار المحكمة أو الحكم الصادر فى الدعوى ولا حاجة للسفر لحضور الجلسات، ، أو عند إرسالها إلى مكاتب الخبراء او الطب الشرعى ولتطبيق هذا النوع من التقاضى لابد من تطوير النظام المعلوماتى لقاعدة بيانات قطاعات مرفق العدالة طبقا لأحدث نظم البرمجة المعتمدة دوليا والقابلة للتطوير، واعتماد نظام المسح الضوئى للأرشفة الإلكترونية لجميع وثائق مرفق العدالة، وكذلك تهيئة ابنية المحاكم لتحسن تطبيق النظام المعلوماتى المطور، وربط الوزارات وقطاعات مرفق العدالة بشبكة معلومات واحدة مع أجهزة الدولة، وتشكل لجنة مشتركة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لمتابعة سير تنفيذ مشروعات التكنولوجيا لتلافى إجراءات بطء التقاضى. وأيضا توفير قواعد البيانات والاطلاع على القوانين ذات الصلة بالقضية التى ينظرها والتى يحتاجها القضاة من قوانين مختلفة وأحكام محكمة النقض بدلا من الانتظار لسنوات، حتى يتم طبعها وتوزيعها.
ثمار التقاضى الالكترونى
ومن الآثار الايجابية لهذا النظام لا يستطع أحد التنصل من عدم مباشرة دعواه,وبالتالي شطب الدعوى أو عدم تنفيذ قرار المحكمة والحكم بالغرامة على المتسبب فورا ومن ثم وقف الدعوى جزائيا، وتفادى عملية التحري عن محل إقامة المدعى عليه والتي شابها الكثير من العبث من قبل القائمين على ذلك الإجراء وتفادى عدم إعلان الخصم بالدعوى فكثير من الأحكام صدرت فى غيبة الخصوم وقد تحصن قضاء الحكم فى ذلك الشأن وترتبت حقوق بسبب قضاء مزعوم بصحته, مما كان له بالغ الأثر على المنظومة القضائية - وان كان المشرع قد وضع بعض الضمانات فى عدم الإعلان الصحيح وذلك تصحيحا للأوضاع سواء بالطعن على الحكم أو التماس إعادة النظر - إلا أن تلك الضمانات لم تؤت بثمارها على أرض الواقع، ومن آثاره أيضا امكانية حصول الزوجة على حكم قضائي فى جلسة واحدة أو اثنتين على الأكثر فى دعاوى النفقات لها ولصغيرها والأمر يستلزم فقط إرفاق مفردات المرتب للزوج أو التحري عن دخله من الجهات المعنية ،وللأب أن يحصل على حكم برؤية صغاره فى ذلك التوقيت، والحكم فى دعوى ملكية فى جلسات قصيرة اذ الأمر يستلزم فقط الحصول على معلومات من الشهر العقارى أو ندب خبير للانتقال والمعاينة على الطبيعة فقط مجرد إخطاره بالمكان وإجراء مسح حدودي للمكان ،و الحصول على حكم بصحة توقيع ونسخة من الحكم في جلسة واحدة، الحكم فى الدعاوى المتعلقة بالمسائل الضريبية بأنواعها فمثلا فى الدعاوى المتعلقة بالضرائب الجمركية غاية ما فيها إرسال الملفات الخاصة بالممول من مصلحة الجمارك عبر البريد إلى المحكمة ,ويتم فحصها وإصدار حكم فيها .؛وكذا الدعاوى المتعلقة بضرائب المبيعات أو الضرائب على الدخل ، وهناك العديد من القضايا التى يمكن انجازها بتلك الطريقة فى أسرع وقت وبأقل تكلفه, لاسيما بعد ما انتشرت فى الآونة الأخيرة العقود الإلكترونية والتحكيم الإلكتروني، فضلا عن آلية تطبيق ذلك النظام فى المجال الجنائى – بعد تطويعه – فى اطار ما جاء بالقوانين ذات الصلة والاستفادة من تطور نظام القضاء الالكترونى فى مختلف المجالات.