انتشرت مؤخرا ظاهرة العثور على النفايات الطبية مخلفات معامل التحاليل الخطرة والملوثة للبيئة بشوارع محافظة الدقهلية، ما يمثل خطرا بالغا وينذر بكارثة تهدد صحة المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن، خاصة وأن الدقهلية تعرف بقلعة الطب ويصل إجمالي عدد المنشآت الصحية بها إلى 6369 منشأة تشمل المستشفيات الحكومية المركزية، والمراكز المتخصصة ووحدات الغسيل الكلوي والمستشفيات الخاصة، فضلا عن مستشفيات ومراكز طبية جامعية والتي تنتج جميعا ما يعادل 15 طنا يوميا نفايات طبية. ومؤخرا تمكنت الإدارة الصحية بمركز ومدينة دكرنسبالدقهلية، من ضبط كميات من النفايات الطبية الخطرة والتي تضم أكياسا وآلات ملوثة بالدماء أمام بوابة المستشفى العام، وفي الطريق العام المؤدي إلى المستشفى، والتي تساعد على نشر الأوبئة والعدوى بين المواطنين. وقالت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية إنه بعد فرز هذه النفايات تأكد للمراقبين الصحيين بإدارة دكرنس الصحية أنها تخص مستشفى للأطفال مجاورة للمستشفى العام، وتحرر ضدها محضر بقسم شرطة دكرنس بمعرفة الإدارة الصحية بالمدينة وتعد تلك الضبطية الثانية في شهر واحد داخل مدينة دكرنس وأمام المستشفى العام، فضلا عن العثور على الكثير من النفايات في مراكز ومدن أخرى منها المنطقة الواقعة بين قريتي ميت محمود وميت فارس، تلاحظ وجود نفايات طبية مدون عليها «مستشفيات جامعة المنصورة» وملقاة على الطريق عبارة عن أكياس حمراء وسوداء ممتلئة "بزجاجات فارغة وسرنجات طبية"، وتم استدعاء الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم إبلاغ محافظ الدقهلية. وفي مدينة بلقاس وبالقرب من مركز طبي تم العثور على عبوات المحاليل والحقن المستعملة وبقايا القطن والشاش بمقالب القمامة بميدان المحطة، ولم ينته الإهمال عند العثور على النفايات الطبية بقارعة الطريق بل كثيرا ما تجد النباشين يعبثوا بداخلها ليتربحوا من ورائها. وقال "محمد ع" 18 سنة، يعمل على جمع النفايات الطبية من على الترع والمصارف وفى الغالب بين تلال القمامة، إن سعر الطن الواحد من النفايات تجاوز ال 15 ألف جنيه خاصة "العبوات البلاستيكية، الخراطيم، الكانولات، سرنجات، أمبولات" ليعاد تصنيعها في الأدوات المنزلية بينما "القطن والشاش والقفازات والفوط الطبية" فيعاد استخدامها وتدخل في صناعة لعب الأطفال والعرائس والدباديب. وعن هذه الظاهرة أوضح محمد عبد الغنى شادى أحد شباب الدقهلية، أن ظاهرة انتشار النفايات الطبية الخاصة بالمعامل والمستشفيات بالمدينة أصبحت تدق ناقوس الخطر لحدوث كارثة بيئية وصحية، مؤكدا على انتشار أكوام النفايات بالشوارع وسط حالة من اللامبالاة لأصحاب معامل التحاليل الطبية والمراكز الطبية الخاصة بل والحكومية مما يهدد حياة الأطفال والكبار خاصة وأنها تعد عنصرًا أساسيًا من عناصر انتشار فيروس سي وغيرها من الأمراض المعدية. كما طالب أحمد العقاد من أبناء مدينة المنصورة، مسئولي وزارة الصحة بضرورة معاقبة المخالفين من أصحاب المعامل التي تلقى النفايات الطبية في الشوارع حفاظًا على صحة الأطفال ورفقًا بعمال النظافة. ومن جانبه أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، عن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان لإنشاء مجمع محارق للنفايات الطبية في منطقة قلابشو بمركز بلقاس، مشيرا إلى أنه تقرر نقل سبع محارق مملوكة لمديرية الشئون الصحية في الدقهلية إلى مجمع المحارق الجديد، وهى 3 محارق هوفال سويسري، و4 محارق مصانع 45 الحربي، بإجمالي حرق كمية من 7 إلى 9 أطنان يوميًا. وكشفت الدكتورة زينب ربيع مدير إدارة النفايات الطبية بصحة الدقهلية عن أن المحافظة بها 7 محارق نفايات طبية "محرقتين بالسنبلاوين وواحدة بتمى الأمديد وميت غمر ونبروه ومتوقف العمل نهائيا بمحرقتى "الصدر وبلقاس"، كما يوجد بالمحافظة مفرمة نفايات طبية في نبروة، أما بالنسبة لسيارات النقل يصل عددها إلى 11 سيارة تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية حمولة 4 أطنان لكن الفعلي 2 طن نظرا لكون النفايات "هايشة" لا تستوعب السيارة حمولتها كاملة. وأضافت مديرة النفايات الطبية بصحة الدقهلية أن اعتراض الأهالي وراء عدم التوسع في محارق النفايات الطبية بالمستشفيات، مؤكدة أن المنشآت الصحية تخلف يوميا من 5 إلى 7 أطنان نفايات من مستشفيات الصحة فقط ويبلغ إجمالي مخلفات المحافظة 15 طنا يوميا. وأشارت إلى أن محارق المحافظة تستوعب من نفايات مستشفيات الصحة منها 65% يتم التعامل معها بالحرق الداخلي وباقي الناتج من المخلفات يتم التعامل معها من خلال خطة طوارئ خارجية بالتعاون مع المحافظات المجاورة. كما شدد محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم على ضرورة التزام المستشفيات العامة والخاصة بالقواعد الطبية المتبعة للتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة وسليمة للحفاظ على العاملين بالمستشفى في المقام الأول لأنهم هم الذين يقدمون الخدمة للمرضى وكذلك للمستشفيات الخاصة التي تقدم خدمتها للمواطنين بأسعار يشكو غالبية المترددين عليها من ارتفاعها وبالتالي يجب مراقبة الأداء من قبل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للتأكد من سلامة إجراءات التشغيل والحفاظ على الصحة العامة واتباع الأساليب السليمة في ممارسة العمل داخلها.
