«الابتزاز الزوجي».. زوج يطلب 50 ألف جنيه من زوجته لعدم نشر مقاطع جنسية لها.. أستاذة جامعية تقع في الفخ نفسه وتلجأ للقضاء.. و«قانوني»: السجن 3 سنوات وتعويض مالي للزوجة عقوبة المتهم

الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، والرجل مسئول عن زوجته وحفظها، لكن محكمة الأسرة تحوي عددا من القضايا التي تشير إلى أن تلك القواعد تم كسرها، وبات هناك رجال يبتزون نسائهم مقابل الأموال، في ظاهرة جديدة لكنها باتت تتكرر بشكل دوري.
50 ألف جنيه
«زوجي يبتزني بفيديوهات مقابل 50 ألف جنيه» هذا ما حدث مع سيدة ثلاثينية قدمت طلب لمحكمة الأسرة بأكتوبر للطلاق من زوجها، بعد تصويره فيديوهات مخلة، ومساومتها مقابل مبلغ مالي تعدى الخمسين ألف جنيه، حتى لا ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وروت السيدة قصتها للمحكمة فذكرت، أنها تزوجت معتقدة أن زوجها ميسور الحال، وأن لديه مشروعا خاصا به، لتكتشف أنه عاطل، ولا يملك من الدنيا شيء.
وكانت تحاول الحديث معه دائمًا عن العمل، فكان يعاقبها بالإهانة والسب والضرب، حتى أنه هدد عائلتها بإلقاء زجاجة ماء نار على وجه من يتعرض له، ثم انتهى به الأمر لتصويره زوجته، عارية وعمل فيديوهات خاصة لها، كي تظل في المنزل ولا تطلب الطلاق منه، وساومها بنشرها على فيس بوك، ولكنها قررت في النهاية اللجوء إلى المحكمة للخلاص منه.
مواقع إباحية
في واقعة مشابهة، وتحديدًا في أغسطس 2018، قدمت أستاذة جامعية بلاغًا لقسم شرطة الجيزة، بعد تعدي زوجها عليها بوحشية، وتهديدها بنشر فيديوهات وصور خاصة لهم على مواقع التواصل والصفحات الإباحية، بسبب طلبها الطلاق بعد زواج دام 7 أشهر.
وأوضحت في بلاغ النيابة أن زوجها اعتاد أن يعنفها ويسخر منها أمام الأهل والأقارب، من أجل إظهار سيطرته وشخصيته القوية، حتى قرر السفر للخارج لفترة 3 أسابيع وانقطعت الاتصالات بينهم، لكنه سلم أهله مهمة تضيق الخناق على الزوجة حتى عودته لدرجة أقدامهم على منعه من الخروج للمنزل.
ابتزاز الزوجة وصديقاتها
أما في نوفمبر 2017، أقامت الزوجة « ر. أ. ح» موظفة دعوى خلع ضد زوجها «ى. ص» موظف، أمام محكمة الأسرة بالسويس، بعد قيامه بوضع برنامج تسجيل على تليفونها وابتزازه لصديقات زوجته عن طريق استخدام المكالمات المسجلة بين زوجته وصديقاتها.
وأشارت الزوجة في دعوى الخلع التي تقدمت بها، أن زوجها كشف أنه لدية تسجيلات لها مع صديقتها، والتي تحتوي على أسرار خاصة بصديقاتها وعلاقتهم بأزواجهم، لافتًا إلى أنه يبتزها لدفع مبالغ مالية وصديقاتها أيضًا لكي لا يبلغ أزواجهن.
علاقتهم الجنسية
تعددت الروايات والقصة مشابهة، ففي أغسطس 2017 تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من السيدة «م.ت»، تؤكد أنها تعرضت للنصب والابتزاز من زوجها الذي يهددها، بصور علاقتهما الشرعية داخل غرفة النوم، للحصول على مبلغ مالي منها.
وكشفت التحريات أن الزوج المتهم اعتاد الزواج من الفتيات، وينصب عليهن بعد ذلك بأخذ أموال منهن نظير تطليقهن، وإذا رفضن يبتزهن ويهددهن بصور جمعتهن مع بعضهما في غرفة النوم أثناء ممارسة العلاقة الشرعية.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأقامت الزوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة أسرة مصر الجديدة.
14 كاميرا
ومن بين روايات المساومة الزوجية، ما حدث مع «ملك.ع»، والتي أقامت دعوى بمحكمة الأسرة بزنانيري، للطلاق من زوجها "جمال.ر"، بعدما اكتشفت أنه زرع 14 كاميرا لتصويرها وهي في أوضاع مخلة، ومساومتها على دفع المال والتنازل عن ممتلكاتها له، مقابل عدم فضحها بنشر الفيديوهات.
وأوضحت الزوجة في الدعوى رقم « 265 لسنة 2017» عن أسباب طلبها الخلع قائلة: تزوجنا سريعًا خلال 3 أشهر من تعارفنا عبر إحدى معارفي في العمل، وخلال تلك الفترة حاول إقناعي بأنه ميسور الحال، وغني وأنفق خلال فترة قصيرة علي مبالغ كبيرة إلى أن جمعنا منزلًا واحدا، حيث بدأ في سرقتي علنا، وسحب أموال من الفيزا الخاصة بي ووجدت نفسي أتعرض للنصب»، وعندما طالبته بالطلاق رفض، وهددني بنشر صور لي معه التقطها بكاميرات خاصة به، وعلى أن أدفع له أموال كي لا يفضحني».
حبس 3 سنوات مع تعويض
وفي هذا الصدد، يقول المستشار عزت السيد، أستاذ القانون الجنائي، ووكيل نادي القضاة الأسبق، إنه في حالة ثبوت التهمة على الزوج، يحال الزوج لمحكمة الجنح، باعتبارها جريمة.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه سيتم تطبيق العقوبة طبقًا للمادة 309 من قانون العقوبات، والتي تصل للحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ويحق للضحية المطالبة بدعوى تعويض عما أصابها من أضرار.