أكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن عمل الجهاز يواجه الكثير من التحديات منها الضعف الشديد للإمكانيات المادية للوحدات الإدارية والمتمثل فى ضعف مرتبات مهندسى التنظيم والتراخيص مما أدى إلى انتشار الفساد فى المحليات. وأشار إلى أن الثغرات الإدارية والقانونية مكنت المخالفين من الحصول على أحكام بالبراءة بل وتحميل الدولة أتعاب القضايا الخاسرة التى ترفعها. وأضاف أن هناك ثغرات تشريعية تتمثل فى عدد غير قليل من مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وكذلك قانون الزراعة الذى يمكن وزير الزراعة من التصدى للبناء المخالف على الأراضى الزراعية حتى خسرت مصر ما يزيد عن 120 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية خلال عامين فقط.