رئيس لجنة الشباب بالبرلمان: قانون الرياضة به متاهات

أكد أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن قانون الرياضة به متاهات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى مقترحات ممثلي الأندية الرياضية حول تعديل قانون الرياضة.
وأكد محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، أن التطبيق الفعلى لقانون الرياضة، كشف عن بعض الملاحظات الواجب تعديلها، والتي تتعلق بجمعيات الهيئات وفض المنازعات والاستثمار الرياضى.
وطالب الماشطة، بضرورة أن يتوافق التشريع المصرى، مع المواثيق والقوانين الرياضية الدولية، وأن يتم منح صلاحيات لوزارة الشباب والرياضة كممثلة للدولة في تعديل اللوائح وإصدار القرارات اللازمة، وأكد ضرورة ترك بعض الأمور لمجالس إدارات الجمعيات، وأن يكون من حق وزير الشباب والرياضة إصدار قرارات ولائحة موحدة للأندية، تسهيلا للإجراءات.
وحول مطالبات البعض بإنشاء محكمة رياضية مختصة، قال الماشطة، إن المواثيق الدولية تمنع إنشاء محكمة خاصة، نظرا لأن ذلك يعد تدخل حكومي.
وهنا ثار جدلا حول استقلال المحاكم القضائية المختصة، أم اعتبارها جهة حكومية، وأكد ممثل وزارة العدل، أن القضاء سلطة مستقلة، ولكن في النهاية القضاة هم موظفون عموميون.
وتابع الماشطة، أنه لا بد أن يكون الفصل، في المنازعات للتحكيم الرياضى، وأن العالم كله يتبع ذلك، مثل الإمارات والسعودية.
وأشار طارق راشد، ممثل وادى دجلة الرياضى، إلى وجود تعارض في القانون بين الجانبين الإدارى والمالى، للهيئات الرياضية، وهو الأمر الذي يؤدى إلى ارتباك في التنفيذ
وقال طارق راشد، أن القانون توجه وتحيز لاستقلال الهيئات الرياضية، وهو ما يعد توجه دولى، ولكنه أغفل الصالح العام للدولة، وتمثيل الدولة والوزارة، مؤكدا ضرورة التوافق بين متطلبات المنظمات الدولية، وبين الدولة لحماية الصالح العام.
وأكد ممثل نادي المقاولين العرب، أن القانون أغفل مساهمة الدولة في دعم أندية الشركات، مثل دعم الكهرباء والمياه، في الوقت الذي تعانى فيه الشركات من النواحى المادية حاليا، ولم تعد تستطيع الإنفاق، مطالبا بالنص على مساهمة الدولة في دعم اندية الشركات.