جدل في "شباب النواب" بشأن المحكمة الرياضية.. وممثل الجبلاية: تدخل حكومي

قال محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، إن التطبيق الفعلي لقانون الرياضة، كشف عن بعض الملاحظات الواجب تعديلها، والتي تتعلق بجمعيات الهيئات وفض المنازعات والاستثمار الرياضي.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة أشرف رشاد، رئيس اللجنة، للاستماع إلى مقترحات ممثلي الأندية الرياضية حول تعديل قانون الرياضة.
وطالب الماشطة، بضرورة توافق التشريع المصري، مع المواثيق والقوانين الرياضية الدولية، ومنح صلاحيات لوزارة الشباب والرياضة كممثلة للدولة في تعديل اللوائح وإصدار القرارات اللازمة، موضحا ضرورة ترك بعض الأمور لمجالس إدارات الجمعيات، وأن يكون من حق وزير الشباب والرياضة إصدار قرارات ولائحة موحدة للأندية، تسهيلا للإجراءات.
وحول مطالبات البعض بإنشاء محكمة رياضية مختصة، قال الماشطة، إن المواثيق الدولية تمنع إنشاء محكمة خاصة؛ لأن ذلك يعد تدخلًا حكوميًا.
وهنا ثار جدل بشأن استقلال المحاكم القضائية المختصة، أم اعتبارها جهة حكومية، وأكد ممثل وزارة العدل، هنا، أن القضاء سلطة مستقلة، ولكن في النهاية القضاة موظفون عموم.
وتابع الماشطة، أنه لابد أن يكون الفصل في المنازعات للتحكيم الرياضي، وأن العالم كله يتبع ذلك، مثل الإمارات والسعودية.
وفى سياق آخر، أوضح طارق راشد، ممثل وادي دجلة الرياضى، وجود تعارض في القانون بين الجانب الإداري والمالي، للهيئات الرياضية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك في التنفيذ.
وهنا عقب، أشرف رشاد، مشيدا بالملاحظة، قائلا، أحيك عليها، هناك بالفعل تضارب واضح، متابعا، أن القانون به متاهات، والأمر يحتاج تسهيلًا أكثر.