ممثلون لأندية الدورى: ثغرات فى قانون الرياضة توجب «التعديل»

«شباب النواب» تستمع لأندية الدورى حول قانون الرياضة.. سويلم يعلن تجميد مقترحه بتعديل القانون بعد مبادرة اللجنة بتنظيم جلسات الاستماع.. والمدير التنفيذى لاتحاد الكرة يطالب بصلاحيات أوسع لوزارة الشباب
اتفق ممثلون لأندية الدورى الممتاز، على وجود ثغرات فى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ما يوجب تعديل بعض مواده، استجابة لمقترحات بعض النواب والمعنيين بالرياضة المصرية.
وقال ممثل النادى الأهلى ابراهيم الكفراوى فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن القانون، رغم اعتباره نقلة فى مجال الرياضة، إلا أنه اتضح، بعد التطبيق أن «فكرة التعديل قائمة، وخاصة فيما يخص الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، بحيث تكون هناك سهولة ويسر فى عقد الجمعيات لإجراء تعديل فى بعض الكلمات أو الحروف فى لائحة النادى على سبيل المثال».
وأضاف ممثل النادى الأهلى: «لابد من إعادة النظر فيما يخص مركز التحكيم بالقانون، ففى التحكيم لابد أن يتفق الطرفان على المحكم، وإذا كان هناك خلاف بين أحد الأطراف يصبح الحكم غير ملزم، وهذا ما هو قائم بالفعل، لذلك نطالب بمحكمة رياضية مختصة، تكون قراراتها ملزمة للجميع، منعا للتداخل وتضارب المصالح أو التدخلات الحكومية».
ومن جانبه، قال ممثل نادى الإنتاج الحربى حسان الشربينى إن القانون «لم يحدد الجهة المشرفة على الجمعيات العمومية بشكل صريح ومباشر؛ هل هى اللجنة الأولمبية ام وزارة الشباب والرياضة».
وبدوره، قال ممثل نادى المصرى حسن عمار، إن القانون «به بعض الثغرات التى يجب تفاديها بالتعديل، كما يجب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأندية، لأنها تؤثر على الأداء المباشر للأندية».
وأضاف عمار:«هناك تضارب مصالح فى عمل مركز تسوية المنازعات الرياضية، وخاصة ما يتعلق بتشكيل المركز ودور اللجنة فى اختيار رئيسه المركز، وكذلك عدم وجود آلية تلزم كل الأطراف بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز».
وقال عضو مجلس النواب والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم النائب ثروت سويلم إن التطبيق الفعلى للقانون كشف عن عدة ملاحظات وثغرات بشأنه.
واعتبر سويلم تلك الثغرات من معوقات تنفيذ نصوص وأحكام القانون نفسه، ورأى أن تعديل القانون يصب فى مصلحة أندية الكرة المصرية.
وأعلن سويلم تجميد مقترحه بشأن تعديل ستة عشر مادة من مواد القانون، سبق أن تقدم به قبل أيام، بعد مبادرة لجنة الشباب والرياضة بتنظيم جلسات استماع حول تعديل القانون.
وقال إنه سيكتفى بتقديم مقترحاته حول تعديل بعض المواد التى لديه ملاحظات بشأنها.
وحول ملاحظاته بشأن مواد القانون، أضاف: «ملاحظاتى تدور حول أمرين يخصان الأندية المصرية، الأول خاص بالتحكيم وفض المنازعات، والثانى حول آليات تنظيم وعمل الجمعيات العمومية، ولا وجود لمصلحة شخصية حول هاتين الأمرين بالنسبة لى».
وتساءل سويلم: «كيف يتم تقليص صلاحيات وزارة الشباب والرياضة الممثلة للدولة فى نص القانون، لمصلحة اللجنة الأولمبية، والتى قد ينطوى على عملها ميول وأهواء شخصية نظرا لكونها لجنة منتخبة».
وأشار سويلم أثناء حديثه عن عمل اللجنة الأولمبية بالقرارات الأخيرة الصادرة من اللجنة ضد النادى الأهلى، وفق تعبيره. وتابع: «لابد أن تكون الدولة ممثلة فى وزارة الشباب، مسئولة عن أمور معينة فى النشاط الرياضى، وأن تكون لها قرارات وصلاحيات حاكمة».
وحول النقطة المتعلقة بمركز التحكيم وفض المنازعات الرياضية، قال سويلم إن اللجنة الأولمبية هى المتحكمة فى المركز، نافيا وجود آليات لتنفيذ قرارات لجنة التحكيم.
ودعا المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصرى إلى إسناد التحكيم الرياضى إلى هيئة مستقلة، مع ضمان وجود ضوابط وآليات لتفعيل القرارات التى تصدر عنها.
كان سويلم قد أعلن قبل أيام تقدمه، و75 نائبا آخرين، بمشروع لتعديل 16 مادة من قانون الرياضة الصادر العام الماضى.