«نقل البرلمان» تطالب بإنشاء لجنة عليا لتنظيم الإعلانات

طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بإنشاء لجنة عليا لتنظيم الإعلانات، تتبع مجلس الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات وتنشئ فروعا لها بكل محافظة، وكل جهة إدارية ذات ولاية على موقع إعلاني.
وأكد أن مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، يعد خطوة جيدة لتنظيم ما وصفه بفوضى إعلانات الطرق.
وأشار إلى أن إعلانات الطرق ظلت تعاني من فوضى لوقت طويل، بسبب الانتهاكات المتواصلة لاستخدام الطرق العامة للإعلانات دون الرجوع للجهة المختصة.
وأكد زين الدين في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن غياب الرقابة من قبل المحليات تسبب في تحول الطرق والكباري إلى "سويقة" للدعاية، تشوه المظهر العام وتؤذي المارة وتشتت الانتباه، خاصة على الشوارع الرئيسية والطرق السريعة مما يؤدي لمزيد من الحوادث.
وقال: "المحليات لم تبحث سوى عن العائد المادي فقط سواء للترويج لسلعة أو منتجعات أو شخصيات أو قنوات وبرامج فضائية، فنري مخالفات صاخبة لشروط التراخيص وعدم اتباع وسائل الأمان".
وأوضح أن فوضي الإعلانات لم تقتصر على عرض سلعة معينة أو التسويق لمنتج، لكنها تجاوزتها ووصلت لعرض أفيشات عملاقة وصور مخلة ونكات مستهلكة، واعتذارات متبادلة بين العشاق بالطرق العامة، مطالبًا بوضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الإعلانات، وتحديد معايير لتجديد ترخيص الإعلانات، وتطوير آليات تحديد رسم الترخيص بما يعظم من موارد الدولة، وإضافة ضوابط زمنية للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والأحكام.