المالية: رقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول اعتبارا من أول مايو المقبل

وزير المالية: منظومة الضرائب «مخرومة»
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بتشكيل وحدة بوزارة المالية تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب اضغط هنا
وأكدت المالية أن هناك توجيهات من الدكتور محمد معيط وزير المالية، بضرورة عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلي مكاتب المحاسبة والشركات لحل الأمور التي تطرأ أثناء التطبيق أولًا بأول.
وأوضحت أن الإقرارات الضريبية تم البدء التجريبي في تقديمها إلكترونيًّا مطلع شهر يوليو الماضى ثم بدء تطبيقها فعليًّا بشكل إلكتروني منذ بداية أكتوبر 2018، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية.
وأضاف الوزارة أنه سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال شهر نوفمبر الحالي بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول، مشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) فإنها يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيًّا أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبى اختياريا سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام على أن يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميًّا مع نهاية عام 2019.
وأكدت بأنه على الممول أو المسجل (بالنسبة للقيمة المضافة) الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية "http://www.incometax.gov.eg" وملء الطلب وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيث يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاصا به فقط وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذي يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكترونى لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول لأى شخص آخر حفاظا على السرية والمسئولية.
ولفتت إلى أنه بعد ملء الإقرار إلكترونيا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكترونى أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًّا، حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به، مؤكدا البيان أن النظام الإلكترونى الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.