وزير الكهرباء: أفريقيا غنية بمزيج كبير ومتنوع من موارد الطاقة المتجددة

ألقى، اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة في أفريقيا "المنعقد خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الجاري المنعقد بجوهانسبرج".
في بداية كلمته وجه الدكتور شاكر بالنيابة عن الحكومة المصرية الشكر ل"ألفا كوند" رئيس غينيا لدعوة مصر للمشاركة في هذا التجمع المهم الذي يهدف لإطلاق والتشغيل الرسمي للمنصة رفيعة المستوى التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لجذب استثمارات الطاقة المستدامة في أفريقيا، كما توجه بالشكر إلى المفوضية الأوروبية والبنك الأفريقي للتنمية لتوجيه الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى من أجل عرض تجربة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، كما وجه الشكر أيضًا لحكومة جنوب أفريقيا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وأشار شاكر إلى ما يشهده العالم حاليًا من مرحلة جديدة في التحول في الطاقة، مما يستلزم التغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، خاصةً بعد اتفاقية باريس، التي تم إطلاقها في مؤتمر COP21 عام 2015، حيث يتضمن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية لتكون أقل من 2 درجة مئوية، وسوف تلعب الطاقة المتجددة دورا مهما في تحقيق هذا الهدف.
ولذلك، وخلال مؤتمر COP21 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI) لتعمل كمنسق لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية فيما يتعلق بتغير المناخ ("CAHOSCC") وذلك من أجل تسر الإسراع وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في القارة.
ولعبت مصر دورًا حاسمًا في تسليط الضوء على المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، مع التزامها بمواصلة العمل مع جميع الدول الأفريقية الشريكة، والشركاء وأصحاب المصلحة لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة عالية وشكل فعال، واستضافت مصر في الشهر الماضي الاجتماع التشاوري الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AREI) لمنطقة شمال أفريقيا حيث شارك في هذا الاجتماع جميع دول شمال أفريقيا.
ولفت وزير الكهرباء إلى الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية وقد أظهرت العديد من الدراسات التقييمية أن أفريقيا غنية بمزيج كبير ومتنوع من موارد الطاقة المتجددة.
وأضاف أنه من أجل زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة فنحن بحاجة إلى بيئة جاذبة وتمويلات لتنفيذ مثل تلك المشروعات، وترتكز هذه التمويلات على مدى مصداقية والتزام المؤسسات التي تقوم بتطوير وتنفيذ سياسات الطاقات المتجددة.
وأكد شاكر أهمية الدور الحيوي لمرافق الطاقة في أفريقيا لجذب استثمارات القطاع الخاص لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديد أنسب الأطر التنظيمية، وخطط الحوافز، وتحديد دور جميع المنتفعين، مع تحديد أدوات التمويل المطلوبة وكيفية حشد هذه الموارد التمويلية والطبيعية لجذب استثمارات القطاع الخاص.
واستعرض في كلمته الوضع الحالي والرؤية الطموحة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى نجاح الذي حققه القطاع في مواجهة التحديات التي واجهته خلال السنوات القليلة الماضية من خلال خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء وزيادة الطلب على الطاقة ونجح في إضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على تنفيذ خطة عاجلة خلال زمن قياسى، وقد تم توزيع هذه المشروعات لتغطية الطلب في مراكز الأحمال في الشبكة القومية للكهرباء بالإضافة إلى استخدام وحدات متنقلة لتلبية الاحتياجات الطارئة.
ولفت إلى النجاح الذي حققة القطاع من خلال التعاون مع شركة سيمنس التي كانت من أوائل الشركات التي وقعت مع الحكومة المصرية عقدًا لزيادة قدرات توليد الكهرباء أسفر عن بناء ثلاثة محطات ضخمة لتوليد الكهرباء بقدرة تبلغ نحو 14400 ميجاوات.
ومنذ نحو 3 أشهر شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المحطات الثلاث، مشيرًا إلى الدور المهم الذي ستلعبه هذه المحطات في توفير إمدادات الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر، خاصةً في صعيد مصر، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى أن قطاع الكهرباء وبحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.
وأضاف أن القطاع يعمل في الوقت الحالي على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد العالي، ومراكز التحكم بالإضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى نحو 2،2 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية. كما ستسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون، وكذلك الحد من الاستثمار المطلوب للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.
وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد نحو (250 ألف) من العدادات الذكية في نطاق (6) شركات لتوزيع الكهرباء وقد تم حتى الآن تركيب أكثر من 6،3 ملايين عداد مسبوق الدفع.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلو مترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها نحو 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وفي هذا الصدد، وافق المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على "إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر، استنادًا إلى نتائجها، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% حتى عام 2035، وتستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى نسبة 20٪ بحلول عام 2022.
ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تم تبني برنامج شامل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions)
ونتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين مما أدى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في مشاريع القطاع.
وأشار شاكر إلى الإتفاقيات التي تم توقيعها لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، حيث تم توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتسهم في توفير الطاقة في المنطقة، مضيفًا أنه من تم افتتاح أولى المحطات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات في مارس الماضى (2018).
وفيما يتعلق بتحسين كفاءة الطاقة حتى عام 2035 وحرصًا من القطاع على تنفيذ استراتيجيته 2035 التي تهدف إلى تحقيق وفر بنسبة 18% من استهلاك الطاقة فقد وافق المجلس الأعلى المصري للطاقة على الخطة الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة للفترة من 2018 إلى 2022.
وتابع: إن الربط الكهربائى الإقليمى يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة، وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائي وبالتالي فإن مصر لها دور مهم في جميع مشاريع الربط مع السعودية الذي ينهى بحلول عام 2021 وبعدها سيتم ربط مصر بدول الخليج العربى وآسيا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان للربط مع أوروبا حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا وكذا الربط الثنائي مع دولة السودان تكتمل المرحلة الأولى منه بداية هذا العام، وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بالمنطقة.
وأشار شاكر إلى كيفية استخدام أفريقيا لهذه المنصة رفيعة المستوى لإنشاء إطار العمل الصحيح لجذب الاستثمارات ويتم التركيز على كيفية استخدام مبادرة المبادرة ومبادرات أخرى في القارة للاستجابة للتحديات المستمرة في قطاع الطاقة الأفريقي بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص وتوسيع وتنمية أسواق الطاقة بالإضافة إلى الابتكار في مجال الطاقة.
وأضاف الوزير أن العالم يشهد العديد من المبادرات والتعاون على مختلف المستويات في جميع أنحاء العالم لتعزيز الطاقة المتجددة لمكافحة تغيير المناخ، وشهد الشهر الماضي افتتاح التحالف الدولى للطاقة الشمسية (ISA) بواسطة رئيس وزراء الهند والأمين العام للأمم المتحدة بحضور العديد من وزراء الطاقة الأفارقة بالإضافة إلى ذلك فإن المنظمة العالمية للربط الكهربائى GEIDCO)) أنها بصدد تدشينها لإنشاء تحالف أفريقي للربط الكهربائى والتنمية المستدامة بالتعاون مع البروفسور الفاكوندي.
واختتم الوزير كلمته إلى أن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون الأفريقي الإقليمي ودون الإقليمي من أجل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تحقيق تكامل أكبر على امتداد القارة بأكملها وسيساعد هذا على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في قارتنا.