وزير الكهرباء: مصر ستصبح جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الربط الكهربائي الإقليمي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة، مضيفا أن قطاع الكهرباء المصري يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائي، لافتا أن مصر ستنهي مشاريع الربط مع السعودية بحلول عام 2021، وبعدها سيتم ربط مصر بدول الخليج العربي وآسيا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بينها وقبرص واليونان للربط مع أوروبا، إذ ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وكذا الربط الثنائي مع دولة السودان تكتمل المرحلة الأولى منه بداية هذا العام.
وأضاف، إن ما يشهده العالم حالياً من مرحلة جديدة في التحول في الطاقة، يستلزم التغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، خاصةً بعد اتفاقية باريس 2015، والتي حمل هدفها الرئيس الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية لتكون أقل من 2 درجة مئوية، والذي تلعب الطاقة المتجددة دورا هاما في تحقيقه.
جاء ذلك في كلمة وزير الكهرباء بالجلسة الافتتاحية لمنتدى تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة في إفريقيا، والمنعقد خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الجاري بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا.
ووجه شاكر، بالنيابة عن الحكومة المصرية، الشكر ل ألفا كوند رئيس غينيا لدعوة مصر للمشاركة في هذا التجمع المهم، والذي يهدف لإطلاق والتشغيل الرسمي للمنصة رفيعة المستوى التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لجذب استثمارات الطاقة المستدامة في إفريقيا، كما توجه بالشكر إلى المفوضية الأوروبية والبنك الأفريقي للتنمية لتوجيه الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى من أجل عرض تجربة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أيضاً لحكومة جنوب أفريقيا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وأضاف شاكر، أنه انطلاقا من إدارك مصر لأهمية الطاقة، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر "COP21"، المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI)، لتعمل كمنسق لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية فيما يتعلق بتغير المناخ "CAHOSCC"، من أجل تسرالإسراع وتوسيع نطاق الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في القارة، مؤكدا أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في تسليط الضوء على المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، مع التزامها بمواصلة العمل مع جميع الدول الأفريقية الشريكة، والشركاء وأصحاب المصلحة لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة عالية وشكل فعال، واستضافت مصر في الشهر الماضي الاجتماع التشاوري الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (AREI) لمنطقة شمال إفريقيا.
وأشار شاكر إلى الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية، وأظهرتها العديد من الدراسات التقييمية بأنها غنية بمزيج كبير ومتنوع من موارد الطاقة المتجددة.
وأضاف أنه من أجل زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، نحن بحاجة إلى بيئة جاذبة وتمويلات لتنفيذ مثل تلك المشروعات، وترتكز هذه التمويلات على مدى مصداقية والتزام المؤسسات التي تقوم بتطوير وتنفيذ سياسات الطاقات المتجددة.
وأكد شاكر على الأهمية الكبيرة والدور الحيوي لمرافق الطاقة في أفريقيا لجذب استثمارات القطاع الخاص لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديد أنسب الأطر التنظيمية، وخطط الحوافز، وتحديد دور المنتفعين، مع تحديد أدوات التمويل المطلوبة وكيفية حشد هذه الموارد التمويلية والطبيعية لجذب استثمارات القطاع الخاص.
واستعرض شاكر، الوضع الحالي والرؤية الطموحة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مشيراً إلى نجاح الذي حققه القطاع في مواجهة التحديات التي واجهته خلال السنوات القليلة الماضية من خلال خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء وزيادة الطلب على الطاقة، ونجح في إضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على تنفيذ خطة عاجلة خلال زمن قياسي، وقد تم توزيع هذه المشروعات لتغطية الطلب في مراكز الأحمال في الشبكة القومية للكهرباء بالإضافة إلى استخدام وحدات متنقلة لتلبية الاحتياجات الطارئة، مشيرا إلى النجاح الذي حققة القطاع من خلال التعاون مع شركة "سيمنس"، التي كانت من أوائل الشركات التي وقعت مع الحكومة المصرية عقدًا لزيادة قدرات توليد الكهرباء أسفر عن بناء ثلاثة محطات ضخمة لتوليد الكهرباء بقدرة تبلغ حوالي 14400 ميجاوات، ومنذ حوالي ثلاثة أشهر شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المحطات الثلاث، مشيراً إلى الدور الهام الذي ستلعبه هذه المحطات في توفير إمدادات الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر، خاصةً في الصعيد، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مؤكدا أنه نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.
وأضاف وزير الكهرباء أن القطاع يعمل في الوقت الحالي على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد العالي، ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري التي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية، كما ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون، وكذلك الحد من الاستثمار المطلوب للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.
وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب حوالي 250 ألف من العدادات الذكية فى نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وتم حتى الآن تركيب اكثر من 6.3 مليون عداد مسبوق الدفع.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها حوالي 35 جيجاوات من طاقة الرياح و 55 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وأنه في هذا الصدد، وافق المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر، استناداً إلى نتائجها، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% حتى عام 2035، وتستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2022، ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تم تبني برنامج شامل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط "EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions".
واستنطرد، أنه نتيجة لذلك نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، ما أدى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في مشاريع القطاع.
وأشار شاكر إلى توقيع 32 اتفاقية لإنشاء مزرعة "بنبان" للطاقة الشمسية، بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، مشيراً إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع للمحطات الشمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة، مضيفاً أنه من تم إفتتاح أولى المحطات بمزرعة "نبان" للطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات مارس الماضي.
وفيما يتعلق بتحسين كفاءة الطاقة حتى عام 2035، وحرصاً من القطاع على تنفيذ استراتيجيته 2035، والتي تهدف إلى تحقيق وفر بنسبة 18% من استهلاك الطاقة، وافق المجلس الأعلى المصري للطاقة على الخطة الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة للفترة من 2018 إلى 2022.
وأشار شاكر إلى كيفية استخدام أفريقيا لهذه المنصة رفيعة المستوى لإنشاء إطار العمل الصحيح لجذب الاستثمارات ويتم التركيز على كيفية استخدام مبادرة المبادرة ومبادرات أخرى في القارة للاستجابة للتحديات المستمرة في قطاع الطاقة الأفريقيى بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص وتوسيع وتنمية أسواق الطاقة بالإضافة إلى الابتكار في مجال الطاقة.
وأضاف الوزير أن العالم يشهد العديد من المبادرات والتعاون على مختلف المستويات في جميع أنحاء العالم لتعزيز الطاقة المتجددة لمكافحة تغيير المناخ، وشهد الشهر الماضي افتتاح التحالف الدولى للطاقة الشمسية (ISA) بواسطة رئيس وزراء الهند والأمين العام للأمم المتحدة بحضور العديد من وزراء الطاقة الأفارقة، بالإضافة إلى ذلك فإن المنظمة العالمية للربط الكهربائي (GEIDCO) أنها بصدد تدشينها لإنشاء تحالف أفريقي للربط الكهربائي والتنمية المستدامة بالتعاون مع البروفسير الفاكوندي.
واختتم الوزير كلمته إلى أن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون الأفريقي الإقليمي ودون الإقليمي من أجل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تحقيق تكامل أكبر على امتداد القارة بأكملها وسيساعد هذا على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في قارتنا.