وزير الكهرباء : تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مؤتمر أسبوع الطاقة المتجددة الذى يعقد فى مصر لاطلاق التقرير الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن "الطاقة المتجددة في مصر". واكد شاكر على أهمية تطوير الطاقة المتجددة فى مصر حيث أنها اصبحت مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار الى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. وأوضح أنه لتحقيق هدف تأمين الطاقة، تحتاج مصر إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة فى مصر بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتستهدف مصر نظاماً قويًا وموثوقًا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل. وأضاف أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة. وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية حيث تم: تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق ، وتم الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء والتى كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، كما تم إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء. واستمراراً لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد قام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية حيث تم إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪، وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل. وسوف يصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالى إلى 25 ألف ميجاوات أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى والتى تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما قام قطاع الكهرباء بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة. واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر(بترول كهرباء) والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، والتي تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر. واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...) . وأضاف انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال حيث قمنا بتغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة. وتم الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014 ، وتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة ، كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 والذى يتضمن عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وهى المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ، نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج والتى تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين. ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منهاEPC + Finance BOO IPP المناقصات التنافسية وغيرها. وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 30 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية قيد الإنشاء في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، والتي سيتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف العام المقبل. وهذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. وقدم الدكتور شاكر بهذة المناسبة الدعوة لجميع مطوري الطاقة المتجددة للاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وبيع الطاقة المنتجة من خلال الربط الكهربائي الدولي للمستهلكين في أوروبا وآسيا. وأضاف أن قطاع الكهرباء المصري يعمل على توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، ويتطلب الأمر إنجاز العديد من المشروعات فى مجال تدعيم وتحديث الشبكات الكهربائية لضمان موثوقيتها واستقرارها. كما أضاف أن محطة توليد الطاقة الكهرمائية بقدرة 2400 ميجاوات والتى يتم تنفيذها حالياً بالتعاون مع أحد الشركات العالمية بجبل عتاقة بمحافظة السويس تعتبر أحد هذه الحلول المثلى التى سوف تؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والتى سوف تستخدم فى ملء خزانات المحطة أثناء توافر الطاقة المتجددة ويتم استخدام هذه الطاقة المنتجة من المحطة وقت الاحتياج إليها (أوقات الذروة)، وهى بذلك تعتبر وسيلة لتخزين الطاقات المتجددة. ويمكن للربط الكهربائي الإقليمي أن يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، لذا فإن مصر تشارك بفعالية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية شرقاً وغرباً، وبعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي الحالية، ستكون مصر مركزاً للربط الكهربائى بين أوروبا وآسيا و أفريقيا. وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، ويتوافق مشروع الربط الكهربائى الدولى GEI مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة. ومن الأهمية القصوى تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرب