5 اشتراطات لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية

مزايا وضوابط التأمين على الحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية
حدد القرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 الخاص بالمنظومة الجديدة للرقابة على عمليات إنتاج وتصديرالمنتجات الزارعية إشتراطات محددة سواء في المزرعة ومحطات التعبئة وأماكن التعبئة للمحاصيل التي لا تحتاح محطات تعبئة مجهزة وجاءت الاجراءت كالتالى :
1- تتقدم المزارع / محطات التعبئة / مراكز التجميع بطلب للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية للتسجيل والإعتماد.
2- يتم تشكيل لجنة مكونة من الحجر الزراعي المصري وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية – والمجلس التصديري لفحص هذه المزارع والمحطات ومراكز التجميع والتأكد من توافر الإشتراطات المطلوبة فيها، وفي هذه المطابقة يتم التالي:-
منح كود محدد لكل مزرعة يتم إعتمادها.
منح كود محدد لكل محطة تعبئة أو مركز التجميع الذي يتم إعتماده.
تلتزم الشركة المصدرة بوضع كود المزرعة وكود محطة التعبئة على العبوات المصدر فيهاالمنتج.
3- يتم إخطار الجهات الرقابية ( الحجر الزراعي المصري – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات) بقائمة بالمزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع المعتمدة وأكوادها، لعدم السماح بالتصدير من خارج هذه الأكواد.
4- يتم التأكد من وضع الأكواد على عبوات التعبئة والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ.
5- يتم تحديد المساحات المنزرعة في كل مزرعة وكمية الإنتاج والكمية الصالحة للتصدير، بحيث لا يسمح بالتصدير من المزرعة إلا في حدود الكمية السابق تحديدها ويتولي الحجر الزراعي عمليات التخصيم، وفي حالة انتهاء الكميات الخاصة بالمزرعة يتم إغلاق الكود.
ويتم تنفيذ المنظومة بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، حيث تهدف المنظومة إلى ضمان تصدير منتج آمن صحيًا ويتوافق مع متطلبات وإشتراطات الدول المستوردة ويعيد المنتجات الزراعية المصرية المصدرة لمكانتها الطبيعية.
وجاءت تلك الاجراءت نتيجة الصعوبات والتحديات التي واجهت الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الأخيرة في ظل قرارات بعض الدول بحظر إستيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية وخضوع بعض المنتجات الأخرى للتحليل الإجباري قبل التصدير