وجه أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، قيادات القطاع الاقتصادي بماسبيرو ضرورة عرض أزمة شركة UBI الاسترالية لصالح التليفزيون على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ القرار المناسب حيالها. وتعود الأزمة إلى خسارة ماسبيرو نحو 13 مليون جنيه جراء عدم تنفيذ بنود الاتفاق مع الشركة للتعاون في بث قنوات النيل المتخصصة والفضائية لمناطق أستراليا ونيوزيلاند وغيرها في أوروبا منذ عام 2010 حتى قرار الشئون القانونية في 2014 بعدم جدوى الاستمرار في دعوى قضائية ضد الشركة لا سيما وانها اعلنت إفلاسها رسميا ما يعني حصول المحامي الدولي على أتعاب أكثر من حقوق المبني لدى UBI. وناشد أعضاء المركزي للمحاسبات قيادات التليفزيون تحديد المسئول عن فشل التعاقد لا سيما وأن هناك بنودا لم يتم تنفيذها من جانب ماسبيرو أدت إلى امتناع الشركة عن السداد ولا تزال تلك الأموال لم يتم تحديدها بشكل مالي صحيح في دفاتر حسابات القطاع الاقتصادي حتى الآن.