أزمة «أسترالى» في ماسبيرو

قيادات «التليفزيون» أهدرت 11 مليونا على خزينة الاتحاد.. والجهات الرقابية تطالب برأس «المسئول»
التخطيط الجيد في أي مشروع في أغلب الأوقات يؤدي إلى نتائج إيجابية والعكس صحيح والبناء الاقتصادي الناجح يكتب له الاستمرار منتعشا وقويا وبحالة صحية متميزة بفضل تعاطيه حبوب الالتزام ببنود تعاقداته وحرص مسئوليه على تنفيذ الاشتراطات والتعليمات المطلوبة منهم.
الغريب هنا أن قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون رغم أنها تدرك الفقرة السابقة، لكنها تصر على السير عكس الاتجاه، متجاهلة أنها دخلت «طريق سد» نهايته «الفشل»، وهو أمر كشفته حافظة مستندات، حصلت «فيتو» على نسخة منها.
المستندات، يمكن القول إنها تختصر وصف المشهد الحالى ل«ماسبيرو» بكلمة واحدة وهى «الفشل»، فالقيادات التي تدير «تليفزيون الدولة» تجاهلت التعليمات الصارمة بأهمية الحفاظ على المال العام، والعمل على تقليل الخسائر، حيث أهدرت على الدولة أكثر من 11 مليون جنيه كانت خزينة «ماسبيرو «في أمس الحاجة إليها لضبط أداء الاتحاد المالى المترنح.
وتكمن القصة حسب الأوراق التي بحوزتنا عن بلوغ مديونية شركة UBI الأسترالية أكثر من 11 مليون جنيه نظير تعاقد سبق أن أبرمه الاتحاد مع الشركة في سنوات ماضية لاستقبال تلك الشركة واعادة بثها على قنوات النيل المتخصصة بالإضافة إلى القناة الفضائية المصرية والأولي بمنطقة أستراليا ونيوزلندا ومناطق أخرى بجنوب شرق آسيا لمدة ثلاث سنوات مقابل مبلغ سنوي قدره 840 ألف دولار.
وطبقا لقاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» كان الاتفاق الثنائي بين الشريكين - الاتحاد والشركة، يحتم انفراد الشركة بالبث، وعدم منح الإشارة لأي شركات أخرى، لكن يبدو أن قيادات «ماسبيرو» لم تقرأ بنود العقد جيدا، ما كان سببا في إقدامهم على وضع بعض تلك المحطات عبر الإنترنت لترد الشركة بالامتناع التام عن توريد أي أموال لخزينة التليفزيون، إلا أنه ومع شعور القيادات بالخطأ الذي تم ارتكابه تمت دعوة مسئولي الشركة للتفاوض وجرى الاتفاق على إعفائها من سداد مقابل ثلاثة شهور كتعويض على بث بعض المحطات على الإنترنت.
الشركة الأسترالية وبحسب المستندات لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق الجديد و«مازاد الطين بلة» ورود إخطار منها لقطاع الهندسة الإذاعية تعلن من خلاله إفلاسها وأرسل المسئولون فيها بريدًا إلكترونيا للاتحاد يفيد أن الأموال المتبقية بعد التصفية لا تكفى لتسديد حصة الدائنين غير الحائزين على ضمانات، ليدخل «دين ماسبيرو» ضمن قائمة الأموال غير القابلة للاستراد.
مصادر داخل «ماسبيرو» أكدت أن مذكرة «الهندسة الإذاعية» لم يتم التحقيق فيها، وأنها تنتظر قرارا حاسما من عصام الأمير رئيس الاتحاد لمعرفة وتحديد المسئول عن قرار بث المحطات على الإنترنت وما تبعه من تقاعس الشركة الأجنبية عن السداد وكذلك عدم تضمن بنود التعاقد لضمانات لأزمة لحفظ حقوق الاتحاد.