رئيس «لجنة الطيران» ب«النواب»: سنتبع سياسات وأساليب غير تقليدية بملف الترويج للسياحة المصرية

أطالب بإلغاء دعم الدولة للطيران "الشارتر"
نعانى جهلا في التسويق السياحي وتسعير الخدمات المقدمة للسائح الأجنبي
مطلوب إعفاء المنشآت من الضريبة العقارية
هناك دول نهضت على أكتاف كفاءات مصرية
يجب إعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على المراكب العائمة
الأجندة التشريعية للجنة تشمل مشروعات قوانين تنظيم السياحة والسياحة الموحد والسياحة العلاجية
ملفاتٌ عالقة وشائكة ومُهمة تنتظرُ مجلسَ النواب في دور الانعقاد الرابع الذي انطلقَ مؤخرًا، فهل يتعاملُ معها بجديةٍ أم يمارسُ إهمالَه للملفات ذاتِ الصِّلة بعموم الناس مُتجاهلًا غضبة الرأى العام؟
هل يستجوبُ البرلمانُ الحكومة، أم يتراجعُ بناءً على رغبة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال الذي يرى الاستجوابَ إجراءً خشنًا ورجسًا من عمل الشيطان، لا سيما أنَّ أداء الحكومة لا يروق لقطاعات عريضة من المصريين؟
هل يتدخلُ المجلسُ من خلال لجانه المتعددة في إيجاد حلولٍ لمشاكلَ مُستعصيةٍ لأزمة التعليم بإفرازاتها المُتعددة، هل يحمى مجانية التعليم في ظلِّ أصواتٍ كثيرةٍ تُطالبُ بإعادةِ النظر فيها أو إلغائها بزعمِ أنها السببُ في مُضاعفةِ طوابير العاطلين؟
هل يفتحُ المجلسُ أبوابًا لطموحاتِ وآمالِ الشباب من خلال فتح المسارات المسدودة وإعادة تطهيرها، وتوفير فرص عمل حقيقية ومنتظمة؟ هل يتمُّ القضاءُ على مشكلات الصحة، هل يتم ضخ الحياة في القطاع السياحى؟
وفى هذا السياق اعترف النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بوجود جهل وتقصير في التسويق السياحي وتسعير الخدمات المقدمة للسائح الأجنبي، مشيرا في حوار ل "فيتو" ضمن مبادرة "الصوت الآخر، معارضة من أجل الوطن" في الوقت ذاته إلى أن التشريعات الحاكمة للسياحة عفا عليها الزمن ولا تتواكب مع التطور التكنولوجي الكبير.
وأوضح صدقي أن الأجندة التشريعية للجنة في دور الانعقاد الجديد، ستشمل مشروعات قوانين تنظيم السياحة والسياحة الموحد، والسياحة العلاجية.
وأكد أن عودة إنشاء مركز تدريب للعاملين بالسياحة، وإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على المراكب العائمة، والضريبة العقارية على المنشآت السياحية، وإلغاء دعم الطيران الشارتر، أبرز الأفكار التي يتبناها لإثارتها باجتماعات اللجنة الفترة المقبلة، موضحا أنه لا يجوز استمرار دعم الدولة للطيران الشارتر حتى الآن، وكذلك لا يجب فرض ضريبة عقارية على المنشآت السياحية لاعتبارها وحدات اقتصادية تفيد الدولة.. وإلى نص الحوار.
في البداية ما أولوياتكم للعمل بلجنة السياحة خلال دور الانعقاد الجديد؟
دورنا في الفترة المقبلة، ينقسم إلى جزأين، أحدهما تشريعى يتضمن تعديل التشريعات المتعلقة بالمجال السياحي والتي أرى أن الزمن عفى عليها، ويجب تعديلها لتتماشى مع التطور في المجال، والجزء الثانى، هو الدور الرقابى للجنة على الأجهزة التنفيذية، للنهوض بالقطاع السياحى.
وماذا عن الأجندة التشريعية للجنة في الفترة المقبلة؟
الأجندة التشريعية، تتضمن مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية في مصر والذي تقدمت به من قبل إلى مجلس النواب، ويشمل جهتين الجهة الطبية والجهة السياحية، وذلك بالإضافة إلى قانون السياحة الموحد، حيث سنتواصل مع الحكومة لاستبيان حقيقة إعدادها لذلك القانون من عدمه، لاتخاذ قرار وفقا لذلك سواء بانتظار قانون الحكومة أو بإعداد قانون من خلال اللجنة.
أيضا سيتم إعادة النظر في كافة التشريعات الحالية المتعلقة بالمجال السياحى، والتي تجاوزها الزمن، خاصة في ظل التطور التكنولوجى بالمجال، حيث أصبح يوجد ما يسمى بالسياحة الإلكترونية، وهو الأمر الذي سيحتاج إلى اجتماع مشترك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم الأمر، فلابد من حماية العملاء والشركات في التعاملات الإلكترونية، وهو ما تم مؤخرا من خلال برامج متخصصة، إلا أن وجود جهات رسمية تعتمد أصحاب تلك البرامج رسميا وتصدر لها تراخيص عمل، يكون أفضل حتى يتم التعامل معهم بثقة.
أيضا من القوانين المهمة، قانون السياحة الصحية أو العلاجية، حيث يعد ذلك النوع من السياحة مهم جدا، نظرا لامتلاك مصر ما يؤهلها للتميز فيه، وهنا أشير إلى أننا طلبنا بالفعل من القطاع الخاص في المجال السياحى، إمدادنا بالتعديلات التشريعية اللازمة، مثل غرفة السياحة وغيرها من الجهات.
وما تقييمكم للأداء الحكومي في قطاع السياحة، وهل ترى أن هناك تحسنا ملحوظا؟
أولا تقييم الأداء الحكومى الآن هو أمر سابق لأوانه، حيث لم ألتق الوزير حتى الآن، ولم استمع إلى خطته في مختلف القطاعات. أما بالنسبة للتحسن، فأرى أن هناك تحسنا في قطاع السياحة، مقارنة بالسنوات الماضية، وهنا أريد أن أوضح أن المقارنة لا بد أن تكون بين كل عام وما قبله، في المقام الأول، وليس بين عام الذروة 2010 وأي عام آخر، حيث يقاس التحسن بين كل عام والتالي له بعد 2010، ثم بعد ذلك نقارن في النهاية أين نحن من عام ذروة السياحة 2010.
وما أبرز الأفكار التي سوف تتبناها اللجنة في الفترة المقبلة، للنهوض بالقطاع السياحى؟
في البداية سيتم عقد لقاء مع أعضاء اللجنة، لتقديم المقترحات والاتفاق على الخطوط العامة للعمل في الفترة المقبلة، ولكنى أرى أن هناك عددا من الملفات المهمة التي يجب مناقشتها وطرحها باللجنة، يأتي في مقدمتها منظومة التدريب التي تم إلغاؤها بعد ثورة 2011، حيث كان لدينا على مدار 18 عاما، منظومة تدريب على أعلى مستوى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أخرجت كفاءات عديدة عالية، في المجال السياحى، إلا أن تلك الكفاءات "اتخطفت" في ظل حالة الركود السياحى الذي عانت منه البلاد عقب ثورة يناير، حيث تسارعت دول عديدة للتعاقد معها نظرا لخبراتهم الكبيرة في المجال، ولا أبالغ إذا قلت إن هناك دولا نهضت سياحيا على أكتاف هذه الكفاءات المصرية.
وهنا أتمنى أن يكون لدينا مركز تدريب خاص بالسياحة، لتأهيل العاملين بالقطاع، بشكل مستمر، بحيث يكون التدريب على مراحل ومرتبطا بالترقي في الوظائف.
أيضا، أرى أن الضرائب والرسوم على القطاع السياحى، وخاصة الفنادق العائمة، ورسوم الرسو لها، من الأمور التي يحب مناقشتها، حيث ارتفعت قيمتها بشكل كبير، دون دراسة حقيقية للسوق وتداعيات ذلك على فكرة تشجيع الاستثمار السياحى، حيث لا بد من توحيد جهة فرض الرسوم على المنشآت السياحية، بدلا من تعدد الجهات حاليا، هناك أيضا ملف الضريبة العقارية المفروضة على المنشآت السياحية، وهو من الملفات المهمة، التي ستناقشها اللجنة، وأرى أنه لا يحب فرض ضريبة عقارية على المنشآت السياحية أو الصناعية، نظرا لأنها تدفع ضرائب تجارية، وتنعش الاقتصاد المصرى وتوفر فرص عمل للشباب وتساعد على تشغيل صناعات أخرى، فهى وحدات اقتصادية في المجتمع.
أيضا، هناك ملف ضمن الملفات المهمة جدا، والذي يتعلق بالدعم، حيث أتساءل هنا، كيف نرفع الدعم من على المواطن، ويتم الإبقاء على دعم الطيران؟
كيف ذلك؟
الدولة ما زالت تدعم رحلات الطيران الشارتر، في عدد من المناطق السياحية داخل البلاد، وذلك منذ عهد وزير السياحة ممدوح البلتاجى، والذي كان يهدف من قرار الدعم تشجيع السياحة لطابا وغيرها من المناطق في ذلك الوقت.. ولكن الوضع استمر بوجود الدعم، رغم انتعاش السياحة في تلك المناطق، وبالتالي يجب وقف ذلك الدعم.
وماذا عن ملف الحج والعمرة؟
ذلك الملف أيضا من الملفات المهمة التي ستفتحها اللجنة لتصل إلى حلول واضحة لأزماته، وذلك من خلال تنظيم جلسات حوار مجتمعي مع الشركات السياحية لحل مشكلات الحج والعمرة والعمل على فتح باب العمرة مبكرًا.
متى يشعر المواطن المصرى، مرة أخرى، بعائد من السياحة؟
بالفعل هناك عائد من السياحة حاليا، فكل يوم هناك طلبات للعمالة من شركات سياحية أو فنادق، وكذلك هناك رواج سياحى، ولكنى هنا أريد أن أشير إلى نقطة هامة وهى جودة المنتج السياحى، حيث إن لدينا رواجا سياحيا حاليا ولكنه نوعية معينة من السائحين، ويمكن تحقيق ذلك الرواج من خلال عدد سائحين أقل من نوعية أخرى، بمعنى أنه من الأفضل لنا أن يأتي إلينا 100 ألف سائح على سبيل المثال، ينفقون قيمة ما ينفقه مليون سائح آخر، وهو الأمر الذي يقلل من التكاليف وأعباء الاستهلاك، وإشغال الفنادق.
ولكن هناك دول أخرى تنافس مصر سياحيا، تستقطب السائحين، كيف نحصل على تلك النوعية من السائحين؟
لا توجد منافسة، فنحن لدينا منتجات ليس لها منافس، لدينا شواطئ مؤهلة للشتاء والصيف على مدار العام، لدينا سياحة علاجية غير مسبوقة، وما نعانى منه هو الجهل في التسويق وتسعير الخدمات، فالخدمة التي نقدمها ب 30 دولارا، يقدمها آخرون ب200 دولار.
وما دور اللجنة في تلك الأزمة؟
بالفعل سنتواصل مع الجهات المعنية، لوضع سياسات وأساليب جديدة وغير تقليدية، في ملف الترويج للسياحة المصرية حتى تستعيد مكانتها المرموقة على الساحة العالمية، وكذلك العمل على استغلال الجاليات المصرية ورموزنا بالخارج، بمختلف دول العالم للتسويق لمصر واعتبارهم سفرائنا في الخارج، كما سيتم الاهتمام بمشروع مسار العائلة المقدسة، وتنظيم جلسات مع نواب الدوائر لمعرفة أسباب صعوبة تنفيذ هذا المشروع في محافظات بعينها.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"..