خبير: شورت سيلنج يساهم في تحسن مستويات تداول البورصة على المدى الطويل

قال أحمد السيد، خبير أسواق المال، إن "شورت سيلنج" أداة مهمة للغاية، ويساهم بشكل كبير في تحسن مستويات التداول على المدى الطويل.
وتابع: "لدينا أسواق، مثل: شينزن أو شنجهاي في الصين، ارتفعت أحجام التداول بهما بعد بدء العمل بالنظام بنسبة ما بين 22 و36%، وأستراليا على سبيل المثال شهدت ارتفاعا في متوسط التداول بنحو 88% بعد إعادة العمل بنظام البيع على المكشوف".
وأضاف أنه بعد الأزمة العالمية عندما تم إيقاف آلية "شورت سيلنج"، فإن غالبية الدراسات التي تم إجرائها أثبتت انخفاض كفاءة السوق وليس العكس، مشيرا إلى أن سوق مثل لندن على سبيل المثال شهد ارتفاعا في "Spread" أو الهامش السعري بين طلبات الشراء والبيع بنحو 140%؛ مما يعني تراجعا كبيرا في كفاءة السوق، حتى أن كريستوفر كوكسرئيس هيئة الأوراق المالية SEC في الولايات المتحدة له تصريح شهير: "إن الإيقاف كان أكبر خطأ وقعت فيه إدارته في أعقاب الأزمة العالمية".
واستطرد:" أما المتخوفين من مخاطر الأداة، فنعيد التأكيد على أننا لا نفكر في تقديم بيع على المكشوف غير مغطي، وهو الذي يقوم فيه المستثمر ببيع أوراق مالية لا يملكها، وإنما النظام الذي نقترحه هو نظام اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها، وبالتالي فالمستثمر لديه الورقة بالفعل قبل أن يبدأ ببيعها مما قد يقلل من خطورة النظام إلى حد ما، كما أن قاعدة أي الشراء بسعر أعلى من آخر سعر منفذ يؤكد على نفس مبدأ تقليل المخاطر على السوق، وأتوقع أن تكون هناك حملات توعية قوية وتدريب للعاملين في المجال والمستثمرين قبل بدء النشاط؛ لنتأكد من استيعاب كافة الأطراف للنظام وآليات العمل به".
يذكر أن الرقابة المالية تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإصدار القواعد المنظمة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «شورت سيلينج» تمهيدا لتحديد موعد تطبيقها بالسوق، وتضم تلك القواعد العديد من البنود التي تهدف إلى تنشيط أحجام التداول، وتوفير السيولة، بما يساهم في رفع قيم تداولات السوق.
وكشفت مصادر عن أن شركة مصر المقاصة سوف تشارك بنسبة تصل إلى 50% من هذه الآلية، لتكون مناصفة بينها وشركات السمسرة، التي تقوم بدور أمين الحفظ، خاصة أن شركة المقاصة لديها سلة الأسهم، التي تتمكن من توفيرها إلى السوق حالة الاحتياج إلى ذلك.
كما أشارت المصادر إلى أن القواعد سوف تنظم عملية التداول على الآلية، بين شركة السمسرة وأحد عملائها بأن تقوم نيابة عن العميل باقتراض أوراق مالية مملوكة لطرف آخر «مقرض»، وذلك بغرض بيع هذه الأوراق المالية، على أن تعاد في وقت لاحق للطرف المقرض، بالشروط التي يتم الاتفاق عليها، وهذا سوف يساهم في خلق ميزة تنافسية بين شركات السمسرة، في تحديد العائد للمقرض والمقترض.