مزايا وعيوب آلية ال Short Selling الجديدة بالبورصة المصرية في ميزان الخبراء

استعرض صدى البلد أراء 3 خبراء أسواق مال حول بدء تطبيق آلية ال Short Selling بالبورصة المصرية والتي تمكن المستثمرين من اقتراض أسهم لبيعها دون تملكها لعودة شراءها وتحقيق مكاسب من فروق الأسعار.
سعيد الفقي خبير أسواق المال، علق على إعلان هيئة الرقابة المالية عن منح أول شركة لتداول الأوراق المالية حق مزاولة آلية عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع"الشورت سيلينج" التي استحدثتها إدارة البورصة مؤخرا، بالخطوة الإيجابية وأنه يعد أحد المحفزات المهمة المطلوبة التداول داخل المقصورة.
وأوضح الفقي، ل صدى البلد، أن آلية الشورت سيلينج من الآليات المهمة والمتطورة التي يعمل بها في غالبية البورصات العالمية حيث إنها تخلق قوى شرائية في حالة التصحيح والانخفاضات مما يحدث توازنا في السوق لأن المستثمر يقترض الأسهم بغرض بيعها نتيجة توقعه بانخفاض سعرها ثم إعادة شرائها.
وأشار إلى أن منح أول موافقة لتفعيل آلية الشورت سيلينج يأتي بالتزامن مع مناقشة الملف الضريبي للبورصة وقرب الانتهاء من تنفيذ صفقة جلوبال بعد توفيق الوضع مع الضرائب.
تابع: الآن بعد الفترة العصيبة التي مرت بها البورصة المصرية تلاحظ وجود اهتمام حكومي بمنظومة سوق المال وذلك باعتبار ان الاستثمار غير المباشر من أسرع ادوات النمو ولابد ان يأخذ مساحة من الاهتمام من خلال محفزات جديدة منها: إدخال آليات جديدة ومتطورة مثل الشورت سيلينج.
سمير رؤوف خبير أسواق المال، قال إن آلية البيع على المكشوف أو ال Short Selling تعني بيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف شرائها في وقت لاحق بقيمة أقل ومن ثم تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مع خصم الفائدة التي يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.
وأضاف رؤوف ل صدى البلد، أن آلية الشورت سيلنج تعد عكس T+0 وهى آلية شراء الأسهم بسعر منخفض وإعاده بيعها عند صعودها عن سعر الشراء فى نفس الجلسة.
وأوضح أن آلية ال Short Selling يمكن أن تحقق للمستثمرين أرباحا أثناء هبوط الأسهم والاستفادة من تذبذب الأسعار ودخول أموال جديدة بالسوق لزيادة أحجام التداول مما يعطي للسوق التوازن المطلوب مع آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة لافتا إلى أنه كان من المقرر لها العمل فى الربع الأول من هذا العام.
وذكر أن خطورة آلية ال Short Selling فى أن المتعاملين بالسوق قد يحتاجون إلى دورات تدريبية للتوعية بمفاهيم تلك الآلية قبل التطبيق حتى يتم فهم تلك الآلية الجديدة على البورصة المصرية على أن تطبق تلك الآلية على الأسهم القيادية في البداية نظرًا لتوافر الشروط الخاصة بأحجام التداول والملاءة المالية للشركات.
تابع: ويمكن استخدام تلك الأداة من قبل المستثمر طويل الأجل كأداة للتحوط ضد الخسائر المحتمل حيث يختصر ذلك النظام فترات الهبوط بشكل كبير.
إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال، قال إنه يتم التداول في الأسواق المالية عن طريق نظامين أحدهما: البيع المُغطى والأخر: البيع المكشوف.. موضحا أن البيع المكشوف هو اقتراض المستثمر أسهم لايملكها لبيعها ليعاود شراءها مرة أخرى في فترة زمنية محددة وتحقيق أرباح عند انخفاض أسعار الشراء مقابل البيع.
وأوضح خبير أسواق المال ل صدى البلد، أن مميزات هذه الآلية هي مضاعفة أحجام التداول بالسوق لأن البائع مجبر على شراء ما باعه لأنها تعمل على البيع والشراء فهي تمكن المستثمرين من تحقيق مكسب فى حالة الهبوط والصعود حيث أنه في حالة الهبوط سوف يقوم بشراء ما باعه فى حالة الصعود والعكس فى حالة الصعود.
وأضاف: تعتبر آلية ال Short Selling فرصة للمضاربة والاستفادة من تقلبات السوق صعودا وهبوطا وخصوصا في الفترات التى يغلب عليها الأداء السلبي قد تكون فرصة لتحقيق الربح كما أنها تؤدى أيضا إلى التقليل من فترة الهبوط بالأسواق.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن بعض الأراء تتجه إلى أن ال Short Selling يؤدي إلى معادلة الهبوط والصعود داخل الأسواق وتحقيق التوازن الدائم.
ولفت إلى أن عيوب هذه الآلية أنها تمثل خطورة على المتعاملين بالسوق لأنها تتطلب قدر كبير من الدراية بالسوق والأسهم واتجاهات السوق بالإضافة إلى أنها تؤدي أيضا إلى المضاربة الشديدة على الهبوط من أجل تحقيق الربح.
ومن الناحية الشرعية.. أوضح خبير أسواق المال أن الشرع أجاز بيع ما لايملكه الشخص أو بيع ملك الغير إذا اجازه الغير والمقصود بالغير هنا جهة الإداره التي تنظم آلية الإقراض بغرض البيع.
واستطرد: تعد آلية short selling معمول بها في أغلب دول العالم وأنه يؤدي إلى زيادة حجم التداول وتنشيطه بإعطاء روح جديدة للسوق.
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إصدار القرار رقم 684 لسنة 2109 بالموافقة على منح إحدى شركات تداول الأوراق المالية حق مزاولة آلية عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع"الشورت سيلينج" التي استحدثتها إدارة البورصة مؤخرا.
وذكرت هيئة الرقابة المالية في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا.
وأضافت: "تقضى آلية (الشورت سيلنج)، بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء".
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية، أصدر في شهر فبراير الماضي القرار رقم 268 لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.