كل ما تريد معرفته عن آلية ال Short Selling الجديدة بالبورصة المصرية

قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن آلية البيع على المكشوف أو ال Short Selling تعني بيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف شرائها في وقت لاحق بقيمة أقل ومن ثم تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مع خصم الفائدة التي يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.
وأضاف رؤوف ل صدى البلد، أن آلية الشورت سيلنج تعد عكس T+0 وهى آلية شراء الأسهم بسعر منخفض وإعاده بيعها عند صعودها عن سعر الشراء فى نفس الجلسة.
وأوضح أن آلية ال Short Selling يمكن أن تحقق للمستثمرين أرباحا أثناء هبوط الأسهم والاستفادة من تذبذب الأسعار ودخول أموال جديدة بالسوق لزيادة أحجام التداول مما يعطي للسوق التوازن المطلوب مع آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة لافتا إلى أنه كان من المقرر لها العمل فى الربع الأول من هذا العام.
وذكر أن خطورة آلية ال Short Selling فى أن المتعاملين بالسوق قد يحتاجون إلى دورات تدريبية للتوعية بمفاهيم تلك الآلية قبل التطبيق حتى يتم فهم تلك الآلية الجديدة على البورصة المصرية على أن تطبق تلك الآلية على الأسهم القيادية في البداية نظرًا لتوافر الشروط الخاصة بأحجام التداول والملاءة المالية للشركات.
تابع: ويمكن استخدام تلك الأداة من قبل المستثمر طويل الأجل كأداة للتحوط ضد الخسائر المحتمل حيث يختصر ذلك النظام فترات الهبوط بشكل كبير.
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إصدار القرار رقم 684 لسنة 2109 بالموافقة على منح إحدى شركات تداول الأوراق المالية حق مزاولة آلية عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع"الشورت سيلينج" التي استحدثتها إدارة البورصة مؤخرا.
وذكرت هيئة الرقابة المالية في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا.
وأضافت: "تقضى آلية (الشورت سيلنج)، بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء".
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية، أصدر في شهر فبراير الماضى القرار رقم 268 لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.