عمرو نصار: نستهدف تطوير صناعة الأثاث وتأهيلها للمنافسة العالمية

صناعة الأثاث بدمياط تواجه الإصلاح الاقتصادي.. وقانون 110 كلمة السر
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه يستهدف تطوير صناعة الأثاث وتأهيلها للمنافسة والانتشار في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال إن تطوير صناعة الأثاث تحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة وتأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة بهذه الصناعة تؤهلها للمنافسة والانتشار بالأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث الذي تم خلاله استعراض إستراتيجية تنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته، وحضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقال الوزير إن الإستراتيجية تستهدف تحقيق الاستدامة لقطاع الأثاث من خلال زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة وإنشاء علامة تجارية تميز قطاع الأثاث المصري محليا وعالميًا، لافتا إلى تركيز الإستراتيجية على تطوير جودة إنتاج الأثاث والصناعات المغذية والارتقاء بمنظومة التصميم وفقا للمعايير الدولية ودعم وتطوير مهارات العمالة.
وأوضح نصار أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى زيادة صادرات القطاع للأسواق الخارجية وتفعيل منظومة إحلال الواردات وهو ما يسهم في توفير النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن صادرات قطاع الأثاث بلغت خلال ال8 شهور الأولى من العام الجاري نحو 220 مليون دولار.
ومن جانبه أكد المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن قطاع الأثاث يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسية ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات من هذا القطاع، حيث إن تنفيذ الإستراتيجية الجديدة سيسهم في الارتقاء بتنافسية هذا القطاع وإجراء عملية التشبيك بين سلاسل الموردين والشركات المصنعة للمنتجات تامة الصنع وهو ما سيسهم في إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة.
كما أشار المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن هذه الإستراتيجية تم إعدادها بالتنسيق بين المركز وغرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الاستشارية المصرية، لافتا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تستهدف الارتقاء بالصناعات القائمة وتوطين هذه الصناعة المهمة بمحافظات الصعيد خاصة أنها تتركز حاليا في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.
وأشار المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات أن إعداد إستراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الأثاث في مصر يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير والمنتشر في جميع محافظات مصر، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي لوزارة التجارة والصناعة وأجهزتها التابعة في متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية مع كل الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار طالب بأهمية تفعيل منظومة التمويل في مجال التسويق والمعارض بقطاع صناعة الأثاث إلى جانب التوسع في تمويل شراء الآلات والمعدات المستخدمة في هذه الصناعة.
وبدوره أشار المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري لصناعة الأثاث إلى أن إيجاد إستراتيجية واضحة لتعزيز صادرات الأثاث المصري إلى الأسواق الخارجية يمثل ركيزة أساسية لإحداث طفرة في معدلات صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن جودة المنتج المصري تلقى قبولا ورواجا في العديد من الأسواق الخارجية منها السوق الأمريكي والكندي والدول الأوروبية وعدد كبير من الدول العربية، منوهًا في هذا الإطار إلى أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام منتجات الأثاث المصري.
وأشاد درياس بجهود وزارة التجارة والصناعة في حماية الصناعة المصرية من الممارسات الضارة للتجارة الدولية وبصفة خاصة داخل السوق المحلي، حيث أسهمت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية في تحول عدد كبير من مستوردي الأثاث إلى إنشاء مصانع والتركيز على التصنيع المحلي بدلًا من الاستيراد.