وزير التجارة يستعرض الإستراتيجية الجديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير صناعة الأثاث تحظي باهتمام كبير من جانب الحكومة، وتأتي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة بهذه الصناعة تؤهلها للمنافسة والانتشار بالأسواق الإقليمية والعالمية.‏
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، والذي تم خلاله استعراض إستراتيجية تنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته ، حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة .‏
وقال الوزير "إن الإستراتيجية تستهدف تحقيق الاستدامة لقطاع الأثاث من خلال زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة وإنشاء علامة تجارية تميز قطاع الأثاث المصري محليا وعالميا"، لافتا إلى تركيز الإستراتيجية علي تطوير جودة إنتاج الأثاث والصناعات المغذية والارتقاء بمنظومة التصميم وفقا للمعايير الدولية ودعم وتطوير مهارات العمالة .‏
‏وأوضح نصار، أن الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لزيادة صادرات القطاع للأسواق الخارجية وتفعيل منظومة إحلال الواردات، وهو ما يسهم في توفير النقد الاجنبي، مشيرًا إلى أن صادرات قطاع الأثاث بلغت خلال ال 8 شهور الأولى من العام الجاري حوالي 220 مليون دولار .‏
من جانبه أكد المهندس حسام فريد، مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن قطاع الأثاث يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسية ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات من هذا القطاع ، حيث أن تنفيذ الإستراتيجية الجديدة سيسهم في الارتقاء بتنافسية هذا القطاع واجراء عملية التشبيك بين سلاسل الموردين والشركات المصنعة للمنتجات تامة الصنع، وهو ما سيسهم في إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة .‏
كما أشار المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى أن هذه الإستراتيجية تم إعدادها بالتنسيق بين المركز وغرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع إحدي كبريات الشركات الاستشارية المصرية، لافتا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تستهدف الارتقاء بالصناعات القائمة وتوطين هذه الصناعة الهامة بمحافظات الصعيد خاصة وأنها تتركز حاليا في محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري .‏
وأوضح المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، أن إعداد إستراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الأثاث في مصر يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير والمنتشر في كافة محافظات مصر، مؤكدا أهمية الدور الحيوي لوزارة التجارة والصناعة وأجهزتها التابعة في متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية مع كافة الجهات المعنية .‏
وفي هذا الإطار طالب بأهمية تفعيل منظومة التمويل في مجال التسويق والمعارض بقطاع صناعة الأثاث إلى جانب التوسع في تمويل شراء الآلات والمعدات المستخدمة في هذه الصناعة ‏.‏
وبدوره أشار المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري لصناعة الأثاث، إلى أن إيجاد إستراتيجية واضحة لتعزيز صادرات الأثاث المصري إلى الأسواق الخارجية يمثل ركيزة أساسية لإحداث طفرة في معدلات صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن جودة المنتج المصري تلقي قبولا ورواجا في العديد من الأسواق الخارجية منها السوق الأمريكي والكندي والدول الأوروبية وعدد كبير من الدول العربية ، منوهاً في هذا الإطار إلى أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام منتجات الأثاث المصري.‏
وأشاد درياس، بجهود وزارة التجارة والصناعة في حماية الصناعة المصرية من الممارسات الضارة للتجارة الدولية وبصفة خاصة داخل السوق المحلي، حيث ساهمت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية في تحول عدد كبير من مستوردي الأثاث إلى إنشاء مصانع والتركيز علي التصنيع المحلي بدلا من الاستيراد.‏