تقدم النائب عبدالشكور عبدالمجيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء ببيان عاجل إلى رئيس المجلس حول تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين بقطاع الصحة في معظم محافظات الجمهورية. أوضح النائب فى بيانه أن العاملين بقطاع الصحة من أطباء وصيادلة وممرضين وإداريين في معظم محافظات الجمهورية ومنها سوهاج والوادي الجديد والدقهلية والأقصر والشرقية، فوجئوا بتأخر صرف الحوافز المقررة لهم بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 والذي يتضمن حافزا للأطباء المقيمين بنسبة 330% والأخصائيين بنسبة 300% والممرضين بنسبة 210%. أضاف النائب أن قرار رئيس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 وكذا القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2010 الخاص بالعاملين بوحدات الرعاية الأساسية، يمنحان حوافز متدرجة تبعًا لبعد المحافظة تبدأ من 150% وتصل إلى 600% في بعض المحافظات النائية، وكذلك القرار الوزاري رقم 701 لسنة 2011 والخاص بصرف مقابل الأعمال الإضافية (النوباتجيات) وذلك في فترات متفاوتة في المحافظات تبدأ من شهر يناير 2013. وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أنه بالاستفسار من مديريات الصحة حول ذلك فوجئ العاملون بعدم وجود اعتمادات مالية للصرف وصدور مكاتبات من وزارة المالية بصرف 50% فقط من القرار ومكاتبات أخرى بصرف 75% من أساسي المرتب ووقف صرف جميع الحوافز الأخرى. وأشار إلى أن جميع القرارات المذكورة سابقاً هي قرارات ممولة، أى أنها مدرجة بميزانية وزارة الصحة المقررة من وزارة المالية عن العام المالي 2012 – 2013 بما يعني أن الاعتمادات موفر لها ولا يوجد سبب لعدم صرف تلك المستحقات سوى التعسف، الذي سوف يهدر حقوق العاملين وارتباك استقرارهم الاجتماعي وهو ما يثير سخط العاملين بقطاع الصحة ويؤثر على أدائهم الوظيفي، مشيرا إلى أن ذلك قد يثير الاحتجاجات والإضرابات اعتراضاً على عدم صرف المستحقات المالية.