تقدم عبد الشكور عبد المجيد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ببيانين عاجلين للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى حول قيام معهد ناصر ببيع أكياس الدم للمستشفيات الخاصة وإلزام أهالي المرضى بالتبرع بالدم، وتأخر صرف المستحقات المالية للعاملين بقطاع الصحة. وذكر عبد المجيد في بيانه بخصوص أكياس الدم أن المستشفيات اضطرت لإلزام أهالي المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية إلي التبرع بالدم لصالح مريضهم ، وهذا أمر مقبول في ظل العجز في الدم وأيضا قد يكون مقبولا أن يكون هناك فائضا من تبرع هؤلاء الأهالي لذويهم بشرط استخدام ذلك الفائض في المستشفيات لصالح الحوادث والحالات الطارئة ومجانا، إلا أن إدارة المعهد بدلا استخدام تلك الفائض من أكياس دم المتبرعين لدعم بنك الدم بالمعهد لمواجهة الحالات الحرجة والطارئة والمجهولة فإن إدارة المعهد تقوم ببيع تلك الأكياس للعديد من المستشفيات الخاصة مثل الشروق وطيبة والنزهة ومصر للطيران ،أن معه صورة من كميات الدم المنصرفة لتلك المستشفيات بمبالغ طائلة يصل كيس الدم إلي ( 700 ) جنيه لتدخل إيراداتها ضمن صندوق المعهد ليتم توزيعه علي قيادات المعهد في استحلال لدماء المرضى وذويهم . وبخصوص تأخر صرف رواتب العاملين بقطاع الصحة قال عبد المجيد في بيانه "فوجئ العاملين بقطاع الصحة من أطباء وصيادلة وممرضين وإداريين في معظم محافظات الجمهورية ومنها سوهاج والوادي الجديد والدقهلية والأقصر والشرقية بتأخر صرف الحوافز المقررة لهم بالقرار الوزاري رقم 700 لسنة 2011 والذي يتضمن حافز للأطباء المقيمين بنسبة 330% والأخصائيين بنسبة 300% والممرضين بنسبة 210% .. وقرار رئيس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 وكذا القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2010 الخاص بالعاملين بوحدات الرعاية الأساسية وبه حوافز متدرجة تبعاً لبعد المحافظة يبدأ من 150% ويصل إلى 600% في بعض المحافظات النائية .. وأيضا القرار الوزاري رقم 701 لسنة 2011 والخاص بصرف مقابل الأعمال الإضافية ( النوباتجيات ) وذلك في فترات متفاوتة في المحافظات تبدأ من شهر يناير "2013 .