تقدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، و«أطباء بلا حقوق»، ببلاغ للنائب العام، ضد كل من الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، والدكتور أحمد محيى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سامح العشماوى مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج، للتحقيق فى بيع إدارة معهد ناصر للبحوث والعلاج أكياس الدم التى يتبرع بها المواطنون لمواجهة الحالات الحرجة والطارئة والمجهولة إلى العديد من المستشفيات الخاصة. وقال فى بلاغه الذى حمل رقم 715: «من ضمن هذه المستشفيات الخاصة الشروق، وطيبة، والنزهة، ومصر للطيران»، مضيفا: «المعهد يبيع الأكياس بمبالغ طائلة يصل سعر كيس الدم الواحد إلى 700 جنيه لتدخل إيراداتها ضمن صندوق المعهد، ثم توزع على قياداته فى استحلال لدماء المرضى وذويهم». وطالب عضو أطباء بلا حقوق، النائب العام بالتحقيق فى تلك الوقائع فورا، مؤكدا أنها جريمة يعاقب عليها القانون وتضليل واستغلال لحاجة المرضى والمتاجرة بأوجاعهم وتؤدى لعدم الثقة، وقال: «إن أزمة أكياس الدم فى المستشفيات معروفة، فضلا عن عزوف المواطنين عن التبرع نتيجة للشبهات، الأمر الذى يضطر المستشفيات لإلزام أهالى المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية إلى التبرع لصالح مريضهم، وهذا أمر مقبول فى ظل العجز فى الدم». وأضاف: «وقد يكون مقبولاً أن يكون هناك فائض من تبرع هؤلاء الأهالى لذويهم بشرط استخدام ذلك الفائض فى المستشفيات لصالح الحوادث والحالات الطارئة ومجاناً، إلا أن إدارة معهد ناصر للبحوث والعلاج بدلا من ذلك فإنها تبيع الدم إلى عدة مستشفيات خاصة».