«جريمة جديدة لتنظيم الحمدين بحق مواطن مصري».. الأمن القطري يضعه رهن التتبع.. إنهاء عمله بجريدة الشرق.. مصادرة حساباته البنكية.. الخضوع لنظام الكفالة.. منع المغادرة والعمل.. ومنظمة حقوقية تفجر القضية

ضاحي خلفان يهاجم فيصل القاسم: «رداحة يحتضنها تنظيم الحمدين»
تتحرك مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على نطاق واسع داخل أروقة الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان لإنقاذ المواطن المصري المحتجز في قطر نبيل مصطفى حسين، والذي يدفع ثمن مواقفه السياسية السلمية ويواجه حملة شرسة من الأجهزة الأمنية والحكومة القطرية وبعض المؤسسات الاقتصادية التي تمنعه من مغادرة قطر ومن العمل داخلها أو خارجها عقابا له على التعبير عن رأيه عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
شكوى رسمية
وتقدمت ماعت بشكاوى رسمية لكل من الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات غير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بحالات الرق المعاصرة.
كانت ماعت تلقت شكوى مكتوبة، وكذلك رسالة مسجلة بالفيديو من مواطن مصري كان يعمل في قطر ولا زال محتجزا هناك تعسفيا، وهو نبيل مصطفى محمد حسين، مصري الجنسية، عمره 59 عامًا، الذي كان يعمل مديرًا تنفيذيًا لإحدى الشركات التابعة لجريدة الشرق القطرية منذ ديسمبر 2013.
ممارسات لا إنسانية
ونجحت المؤسسة في التواصل الشخصي مع صاحب الشكوى، ورصد ممارسات لا إنسانية تقوم بها حكومة قطر ضده، عقابا على مواقفه السياسية التي تختلف سلميا مع توجه الحكومة القطرية، وجرى الانتقام من صاحب الشكوى بصور متعددة بناء على تعليمات غير مكتوبة من جهاز الأمن القطري، وتمثلت الممارسات الانتقامية ضده في إنهاء جريدة الشرق القطرية خدماته بصورة تعسفية ومفاجأة وقيام بنك قطر الوطني QNB بحظر ومصادرة حساباته ومنعه من السفر خارج قطر، واستخدامها لنظام الكفالة الجائر في منعه من العمل بأي جهة عمل أخرى استنادًا إلى ما يعطيه لها القانون القطري من حقوق في رفض نقل الكفالة، بشكل يرقى لدرجة العبودية المقنعة، وحاليا يعيش الضحية في قطر منذ عامين ممنوعًا من العمل فيها وممنوعًا من مغادرتها، وبدون أي دخل أو مأوى.
إثارة القضية
عقدت ماعت عدة مقابلات مع مسئولين أمميين وحصلت على وعود صريحة بإثارة القضية مع الحكومة القطرية والعمل على وقف الانتهاكات البشعة التي يتعرض لها، وشرحت للمسئولين الامميين أن ما يتعرض له المواطن المصري نتاجا طبيعيا لفساد القوانين القطرية التي تحول العمال الأجانب إلى أشخاص بلا حقوق، حيث يعطي القانون القطري للشركات الحق في صياغة عقود عمل غير محددة المدة للعاملين بها، ورغم أن القانون يعطي الحق للعاملين في الحصول على قروض من البنوك بضمان الراتب وجهة العمل؛ لكنه في الوقت نفسه يعطي للشركات الحق في إنهاء خدمات العامل في أي وقت ودون إبداء أسباب، والحق في عدم الموافقة على انتقال العامل المُنهاة خدماته إلى أي عمل آخر، من خلال رفض نقل كفالته (طبقًا لقانون الكفالة القطري). كذلك يعطي القانون للبنوك الحق في حظر الحسابات البنكية للعامل المقترض فور إنهاء خدماته مع مصادرة مستحقاته، واستصدار قرار بمنعه من السفر ومقاضاته واستصدار حكم بسجنه
حالات متكررة
كما أكدت ماعت في لقاءاتها وبلاغاتها الرسمية أن هناك آلاف من العمال يقبعون في السجون بسبب هذا القانون غير العادل وغير المنصف دون أي ذنب ارتكبوه، في حين أن القانون الدولي لا يجيز سجن أي إنسان إلا إذا ارتكب جرمًا أو خالف قانونًا. والعامل المُنهاة خدماته رغمًا عنه لم يرتكب أي جرم ولم يخالف أي قوانين حتى يُعاقب بالسجن بعد مصادرة أمواله ومنعه من السفر ومن العمل وفقًا للقانون القطري.
كما قدمت ماعت أدلة على أن عملية التقاضي في قطر تم تسيسها بشكل كامل لإهدار حقوق صاحب الشكوى، حيث إن محكمة العمل في قطر استغرقت 11 شهرًا في أول درجة للتقاضي، بينما استغرقت القضية التي رفعها البنك ضده بخصوص القرض 6 أشهر في 3 درجات للتقاضي، تخللها شهرين كإجازة قضاء، أي انتهت 3 درجات تقاضي في 4 أشهر، كما قدمت أدلة على ممارسة بنك قطر الوطني للتدليس ضد الضحية.
حينما يحكم القمع
وطالبت ماعت بمحاسبة بنك قطر الوطني QNB على استخدام أساليب التحايل والتدليس، للحصول على توقيع أحد عملائه على مستند مالي ما كان له كبنك أن يحصل عليه في الظروف الطبيعية، واستغلال ذلك المستند للإضرار بالعميل، والعمل على تسهيل مغادرة الضحية لدولة قطر وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له، ومطالبة دولة قطر بتعديل قوانين العمل بها وتوفير الحماية الكافية للعمال والتوقف عن ممارسات الرق المقنعة ضد العمال الوافدين، وكذلك مطالبة دولة قطر باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع من أمد إجراءات التقاضي في قضايا العمال، وأخيرا محاسبة جريدة الشرق على ممارستها للفصل التعسفي لعامل لم يستخدم سوى حقه في التعبير السلمي عن رأيه.
جاءت هذه التحركات على هامش مشاركة ماعت في الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بجنيف، واتساقا مع اهتمامها بمتابعة حالات ضحايا الانتهاكات في كافة الدول العربية، ورهانها على قدرة الآليات الأممية على وقف الممارسات المسيسة التي ترتكبها بعض النظم بحجج واهية، وتؤكد ماعت على أنها ستظل تتابع القضية عن كثب إلى حين حصول الضحية على حقوقه المشروعة.