ذكرت تقارير صحيفة جزائرية أن السلطات التونسية سلمت الجزائر قائمة بأكثر من ألف شخص مشتبه بهم ومنعتهم السلطات التونسية من السفر خارج البلاد منذ إندلاع أحداث "جبل الشعانبى" بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر. وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة (البلاد) الجزائرية اليوم الاثنين أن "تونس تتوقع أن يكون هؤلاء الأشخاص قد تسللوا خارج البلاد وقاموا بالتنسيق مع إرهابيين أجانب لتنفيذ عمليات تستهدف الأراضى التونسية أو التفرغ لتجنيد عناصر أخرى لتنفيذ عمليات جهادية". وأضافت الصحيفة أن "هذه الخطوة من قبل السلطات التونسية تأتى فى إطار عمليات التنسيق الأمنى الميدانى وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين". وكان رئيس الحكومة المؤقتة التونسية علي العريض قد نفى الأنباء التى ترددت بقوة بشأن تولى الجيش الجزائرى عمليات تمشيط للبحث عن الإرهابيين داخل الأراضي التونسية. وقد صرح العريض الجمعة الماضية بأنه لم يعرض عليه أى مسئول حكومى جزائرى هذا الموضوع خلال الزيارة التى قام بها إلى الجزائر أواخر أبريل الماضى لثقتهم بأنها مسألة سيادية بالأساس.. مضيفا أنه "ما كان ليقبل لو عرضت عليه هذه المسألة من قبل الجانب الجزائرى لأن حماية التراب التونسى هى مسئولية قوات الأمن والجيش الوطنيين". وكانت مصادر إعلامية تونسية قد ذكرت عن عرض تقدم به وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية للحكومة التونسية يتم بموجبه تولى الجيش الجزائرى تمشيط المناطق الحدودية فى الجانب التونسى.