مجازاة رئيس القطاع القانوني ومحامية بإحدى شركات القابضة للنقل البحري

محاكمة مسئولين بإحدى شركات «القابضة للنقل البحري» بتهمة إهدار المال العام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 218 لسنة 59 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومحامية بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري بعقوبة الإنذار.
وكشفت أسباب الحكم أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بالمخالفة للمادة 144 / 1 من قانون قطاع الأعمال العام.
وتبين أن علاء الدين عبد الرءوف عويس، رئيس القطاع القانوني بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري لم يعترض على مجازاة آمنة عمر خطاب، مدير إدارة بالقطاع رئاسته التي تغيبت عن العمل دون إذن أو عذر قانوني مرتين بالمخالفة للقانون 47 لسنة 1973.
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على طلب مساعد وزير العدل للإدارات القانونية بشأن إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم.