«العدل» تشكل لجنة لبحث تقليص أيام العمل داخل الشهر العقاري.. «ضيف النجار»: ساعات العمل تصل إلى 51 ساعة بالمخالفة للقانون.. يطالب ب «السبت» إجازة للموظفين أسوة بالجهات الحكومية

شكلت وزارة العدل لجنة برئاسة الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري سيد معوض، لتلقي مقترحات العاملين بمصلحة الشهر العقاري بشأن حصولهم على يوم عطلة أسبوعية بخلاف الجمعة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1145 لسنة 2018 بشأن تقليص أيام عمل بعض الجهات الحكومية دون المساس بأجور العاملين فيها.
قرارات وقوانين تحدد ساعات العمل
صدر الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 2006 من وزارة الدولة للتنمية الإدارية والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وذلك بشأن توحيد الإجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت، وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة والذي جاء رغبة من الدولة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات والتيسير على المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم.
قانون الخدمة المدنية
ونصت المادة 45 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 (تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة).
قانون العمل
ونصت المادة 80 من قانون العمل أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانية ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويعاني موظفو الشهر العقاري من زيادة عدد ساعات العمل يوميا، التي تتجاوز 9 ساعات، من الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء، وبدون فترة راحة، بالإضافة إلى عدم حصولهم على إجازة يوم السبت، مثل موظفي الدولة، وذلك دون مقابل مادي.
وقال الدكتور ضيف النجار رئيس نادي أعضاء الشهر العقاري والتوثيق، إن موظفي المصلحة يعملون لفترة صباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية مساء، ثم تبدأ فترة إضافية من الساعة الثانية مساء وحتى الرابعة والنصف.
وأكد أن هذه الفترة المسائية اختيارية، إلا أن الواقع العملي يجعلها فترة إجبارية على الأعضاء والموظفين، حيث إن التعليمات تؤكد على وجود ثلثي القوة العاملة في جميع الفروع، مشيرا إلى أنه لا يوجد فترة راحة نهائيا بين تلك الفترتين بما يخالف كل قواعد القوانين والقرارات ذات الصلة.
51 ساعة عمل بالشهر العقاري
وأضاف "النجار" أن ساعات العمل داخل مصلحة الشهر العقاري تصل إلى 51 ساعة عمل أسبوعية بدون الحصول على إجازة غير يوم الجمعة وبدون الحصول على وقت راحة وبدل طعام.
«السبت» إجازة
وطالب رئيس نادي أعضاء الشهر العقاري أن تكون أيام العمل الأسبوعية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق خمسة أيام من الأحد إلى الخميس، وتبدأ ساعات العمل بالمصلحة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا بإجمالي عدد ساعات صباحية 35 ساعة، بما يتوافق مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتمتد الفترة المسائية لمدة ساعة يوميا، على أن تغلق مصلحة الشهر العقاري أبوابها في الرابعة عصرا، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل المقررة قانونا، وذلك بما يتفق مع قوانين العمل.
تظلم إلى "العدل"
يذكر أن العاملين بالشهر العقاري سبق وتقدموا بتظلم أمام وزارة العدل من خلال مذكرة قانونية شاملة قيدت تحت رقم 8107 لسنة 2015 طالبوا فيها بتطبيق صحيح القانون بإقرار السبت إجازة رسمية كسائر الجهات الحكومية، وتخفيض عدد ساعات العمل الرسمية، ومع عدم استجابة الوزارة لطلب جميع العاملين بالشهر العقاري، أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري قيدت برقم 3816 لسنة 5 قضائية، والمحجوزة لتقرير هيئة مفوضي الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزارة العدل عن تطبيق صحيح القانون، وتعويضهم ماليا بأجر مضاعف عن أيام السبت التي باشروا فيها العمل للساعة الرابعة والنصف مساء عن أيام السبت منذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 2006 أسوة بسائر الجهات الحكومية التي تحصل على السبت إجازة رسمية.
دعوى قضائية
وذكرت الدعوى أن عددا كبيرا من موثقي الشهر العقاري مصابين بأمراض مزمنة كالسكر، والضغط وأمراض القلب، واستندوا أيضا إلى أحدث الدراسات العالمية الطبية المعتمدة وخاصة في السنوات الأخيرة التي تؤكد أن العمل لساعات طويلة ومتواصلة، لا يقدم أية فائدة لمؤسسة العمل، إضافة إلى المشكلات الصحية التي من الممكن أن تصيب الشخص، فضلا عن أن الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة متصلة أسبوعيا وبدون فترة راحة أو يوم راحة غالبًا ما يكونوا أقل إنتاجية من الآخرين الذين يتوجهون إلى منازلهم وقت انتهاء الدوام الرسمي ويحصلون على فترة للراحة أثناء العمل لساعات طويلة بخلاف يومين للراحة أسبوعيا لتجديد نشاطهم واستعادة قوتهم قبل بدء أسبوع عمل جديد.