تقدم اتحاد موثقي مصر بطلب إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، لإقرار يوم "السبت" من كل أسبوع اجازة رسمية، أسوة بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة العدل، وك سائر الجهات الحكومية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006. وأكد موظفو الشهر العقاري، أنهم يعانون من طول ساعات العمل واستمرارها واتصالها بدون راحة، ولمدة ستة أيام في الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل أسبوع، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساء، وبدون فترة راحة، بما يقرب من ( ثماني ساعات ونصف الساعة) عمل يومية بما يعادل 51 ساعة عمل أسبوعية، والجهود غير العادية التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس، لخدمة مصر والمصريين، وبالمقارنة بمجهود أي فئة وظيفية أخرى بسائر الجهات الحكومية الأخرى بالجمهورية، والتي يقدم العاملين بالشهر العقاري والتوثيق بالمقارنة بها أضعاف أضعافها أهمية وخطورة. وطالب موظفو الشهر العقاري تخفيض ساعات العمل، والتي تزيد عن الحد الأدنى لساعات العمل القانونية ب ( 16 ساعة ) أسبوعيا، وتزيد عن الحد الأقصى ب (9 ساعات) أسبوعيا، وذلك تطبيقا للمادة رقم (43) من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، والتي حددت أن ساعات العمل الأسبوعية ب ألا تقل عن (خمس وثلاثين ) ساعة عمل.