تقدم اتحاد موثقي مصر بمذكرة قانونية إلى وزارة العدل، قيدت برقم 8107 لسنة 2015، تطالب بتخفيض ساعات العمل، التي تزيد على الحد الأدنى لساعات العمل القانونية ب16 ساعة أسبوعيا، وتزيد على الحد الأقصى ب9 ساعات أسبوعيا. وأكد الاتحاد، في مذكرته، أن المادة رقم 43 من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، حددت ساعات العمل الأسبوعية بحيث لا تقل عن 35 ساعة عمل، تطبيقا للمادة رقم 134 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بتاريخ 8/11/2015، ونصت على: "لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الأسبوعية على 42 ساعة ولا تقل عن 35 ساعة". وطالب الاتحاد بتوفيق الوضع القانوني لعدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يحقق التطبيق السليم والصحيح للقانون، على ألا يتضرر جميع العاملين بالمصلحة ماليا، بسبب تخفيض ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، خاصه فيما يتعلق بالأجر الإضافي اليومي، تطبيقا للمادتين رقم 68 و71 من قانون الخدمة المدنية الجديد.