«الشهر العقاري» يطالب بإقرار «السبت» إجازة رسمية

تقدم اتحاد موثقي مصر بمذكرة إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لإقرار يوم "السبت" من كل أسبوع إجازة رسمية، أسوة بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة العدل، وكسائر الجهات الحكومية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006.
وأكد اتحاد موثقي مصر، في مذكرتهم، التي حصلت "فيتو" على نسخه منها، أنهم يعانون من طول ساعات العمل واستمرارها واتصالها بدون راحة، ولمدة ستة أيام في الأسبوع، بداية من السبت وحتى الخميس من كل أسبوع، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساء، وبدون فترة راحة، بما يقرب من (ثماني ساعات ونصف الساعة) عمل يومية بما يعادل 51 ساعة عمل أسبوعية، والجهود غير العادية التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس، لخدمة مصر والمصريين، وبالمقارنة بمجهود أي فئة وظيفية أخرى بسائر الجهات الحكومية الأخرى بالجمهورية، والتي يقدم العاملون بالشهر العقاري والتوثيق بالمقارنة بها أضعاف أضعافها مجهودا وأهمية وخطورة.
ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم (43) من قانون الخدمة المدنية، والمادة رقم (134) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وقد وردتا في (الباب السادس - الإجازات)، والباب بالكامل تخضع له مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، كما تخضع له سائر الجهات الحكومية، الخاضعة للقانون.
وطالب الاتحاد بتوفيق الوضع القانوني لعدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يحقق التطبيق السليم والصحيح للقانون، وعلى ألا يتضرر جميع العاملين بالمصلحة ماليا بسبب تخفيض ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، وخاصة فيما يتعلق بالأجر الإضافي اليومي، تطبيقا للمادة رقم (68)، (71) من قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضافت المذكرة أن وفدا من الاتحاد، خلال اجتماعه بالمستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل، أكد أن الشهر العقاري لا يخضع لقانون الخدمة المدنية بالنسبة لعدد ساعات العمل.
وأكد الاتحاد أنه سبق أن طالبوا وزارة العدل باستثناء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، من خضوعها لقانون الخدمة المدنية، لكن الوزارة أكدت أن المصلحة، تخضع كليا شكلا وموضوعا، لقانون الخدمة المدنية الجديد، وليست من الجهات الحكومية المستثناة من القانون الجديد.
وتابع الاتحاد: عندما نطالب بتنفيذ وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، وقواعده القانونية، وخاصة المواد القانونية التي تقر وتثبت ما هو لصالح الموظف العام وضمان حقوقه الوظيفية، نفاجأ برد وزارة العدل، بأن هذه المادة أو تلك لا يخضع لها الشهر العقاري.