إضراب الشهر العقاري بالقليوبية يتخطى نسبة ال40%

كشف تامر منصور، منسق إضراب مكاتب الشهر العقاري بمحافظة القليوبية، أن نسبة الإضراب داخل مكاتب الشهر العقارى والسجل العيني بالمحافظة والتي يصل عددها إلى 21 مكتب توثيق ومأمورية تخطت نسبة ال40% لليوم الثالث على التوالي في ظل استمرار تجاهل المسئولين الاستجابة لمطالب الموظفين.
وتتمثل مطالب موظفي الشعر العقاري في المساواة بينهم وبين الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعى وهيئة قضايا الدولة وسط حالة من الضجر من المواطنين الذين حضروا لإنهاء مصالحهم من توكيلات وتوثيق عقود وبيع وشراء وغيرها من الإجراءات.
واضاف أن القرار الذى فجر أزمة موظفي الشهر العقاري هو قرار وزير العدل بزيادة موظفي ديوان عام الوزارة والطب الشرعى ومصلحة الخبراء بواقع 500 زيادة في بدل الإعانة الصحية ولم يتعرض من قريب أو بعيد لموظفى الشهر العقارى، ولولا هذا القرار ما كان هذا الإضراب خصوصا فى هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد.
واشار منصور الى اننا لا نطالب بزيادة مرتباتنا بل مساوتنا مع جهات تعمل عدد ساعات اقل منا وتحصل على مرتبات وحوافز الضعف منها على سبيل المثال موظفى المحاكم والطب الشرعى فيعملون للساعة الثانية ظهرا ويتقاضون مرتبات كبيرة فيما يعمل موظفى الشهر العقارى لفترة مسائية الى الرابعة والنصف وهى ساعات العمل الاضافية والتى بدونها سيكون مرتب موظف الشهر العقارى 1000 جنيه فقط بالاضافة الى حقنا فى نسبة النماذج المؤمنة والتى تقدر بجنيها جنية للمكتب من بيع النموذج الذى يقدر ب 5 جنيهات ويدر على الوزارة اموالا طائلة ورغم ذلك لم نحصل على حقنا منه منذ عامين.
وشدد على أن تصريحات وزير العدل فى بعض الصحف حول عدم احقيتنا فى الحصول على مطالبنا المؤجلة منذ سنوات وان كلامنا غير صحيح وان الفارق بينا وبين موظفى المحاكم والطب الشرعى ومصلحة الخبراء ضئيل وتشكيل لبحث الموضوع زادت من اصرار الموظفين عن تنفيذ المطالب واعلانهم عدم التراجع عن المساواة فى الحقوق خاصة بعد تطبيق الحد الادنى للاجور والذى يجعلهم من الفئات المهمشة فى المجتمع.