«الشهر العقاري» يتقدم بمذكرة إلى «العدل» لإقرار السبت إجازة رسمية

تقدم اتحاد موثقي مصر بمذكرة قانونية إلى وزارة العدل، قيدت تحت رقم 8107 لسنة 2015 طالب فيها ب إقرار يوم "السبت" من كل أسبوع إجازة رسمية، أسوة بزملائهم العاملين بباقي قطاعات وزارة العدل وكسائر الجهات الحكومية، والذين يتمتعون ب يومان إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006.
وأكد الاتحاد في مذكرته أنه بالرغم من موافقة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على المذكرة، إلا أن وزارة العدل لم تصدر قرارها حتى الآن بإقرار السبت إجازة رسمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وأشار الاتحاد إلى أن عدد أيام العمل الرسمية القانونية الفعلية بالمصلحة ستة أيام متصلة بدءا من السبت حتى الخميس، والإجازة الأسبوعية الوحيدة هي يوم الجمعة من كل أسبوع، بخلاف باقي مؤسسات الدولة والمقرر لها يومان إجازة أسبوعية رسمية مدفوعة الأجر (الجمعة، والسبت).
وقال أعضاء الشهر العقاري في مذكرتهم إنهم يعانون من طول ساعات العمل واستمرارها واتصالها بدون راحة، ولمدة ستة أيام في الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل أسبوع، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساء، وبدون فترة راحة، بما يقرب من ثماني ساعات ونصف الساعة عمل يومية، وبما يعادل 51 ساعة عمل أسبوعية، مما أثر على صحتهم الجسمانية والنفسية، وأثر سلبا على علاقاتهم الأسرية والمجتمعية، كإحدى فئات المجتمع المصري، فضلا عن تأثيره على حسن سير العمل وجودة الخدمة المقدمة من هذا القطاع القانوني - وفقًا لقولهم -، ودوره في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي، لمصر والمصريين، لضغوط العمل والإرهاق اليومي، والجهود غير العادية، واستمراها يوميا للساعة الرابعة والنصف مساء، بلا فترة راحة، ولا إجازة رسمية كباقي الجهات الحكومية.
يذكر أن اتحاد موثقي مصر قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تحت رقم 3816 لسنة 5 قضائية، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006، بأن يكون يوم السبت من كل أسبوع إجازة بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، مع اعتبار الخميس يوم عمل كامل.