البرلمان يعلن الحرب على الزواج العرفي.. مشروعات قوانين لمعاقبة الشباب المتزوجين عرفيا.. تنظيم عمل المأذونين.. مقترحات لعدم المغالاة في طلبات الزواج.. وتقرير «المركزي للتعبئة والإحصاء» يفجر القضية

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، الحرب على ظاهرة الزواج العرفي، من خلال التقدم بمشروعات قوانين وعدد من المقترحات التي من شأنها الحد من الظاهرة.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149 ألفا و232 في سنة 2017 مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال 2016، بزيادة قدرها 16%.
عمل المأذونين
وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به من قبل بشأن تنظيم عمل المأذونين، من شأنه الحد من ظاهرة الزواج العرفي، مطالبا بضرورة الإسراع في مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الرابع.
وأضاف العليمي في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن مشروع القانون من شأنه القضاء على مشكلة زواج القاصرات التي أصبحت تهدد الأسر والمجتمع المصري بشكل كبير.
وأكد العليمي، أن مواجهة ظاهرة الزواج العرفى، تتطلب أيضا عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعى عن سبل مواجهة الظاهرة بشكل عاجل، للخروج بعدد من المقترحات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
السجن لمدة عام
وكانت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أعلنت عن دراستها لإعداد تشريع بشأن ضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، مضيفة: "ستقع المسئولية الأولى على الشاب المتزوج عرفيًا بسجنه عام على الأقل، لأنه هو المغرى الأول للبنت، بزعمه أنه شرعي، كما ستشارك البنت أيضًا في المسئولية".
اجتماع استطلاع
كما تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لعقد اجتماع للاستطلاع والمواجهة بحضور كافة الجهات المعنية والمتخصصين ورجال الدين بمقر البرلمان، للوقوف على الأسباب الحقيقية لانتشار ظاهرة الزواج العرفي، ووضع حلول جذرية للأزمة.
التوعية المجتمعية
ومن جانبه دعا النائب السيد حجازي، إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي، من خلال مختلف الوسائل، في مقدمتها التوعية المجتمعية، والالتزام بالعادات والتقاليد الحسنة.
طلبات الزواج
وطالب حجازي في تصريحات خاصة ل"فيتو"، الأسر المصرية، ألا تبالغ في طلبات الزواج، وأن تُعين من يتقدم لخطبة بناتهم بعدم المغالاة.
وأيده في ذلك، النائب مرتضى العربى، مشيرا إلى أن المغالاة في طلبات الزواج والتكلفة، من أسباب انتشار الزواج العرفي بسبب صعوبة الزواج الطبيعي.
وطالب العربي، بالتيسير في أمور الزواج بما يضمن حق الفتيات، وكذلك العمل على زيادة الوعى للأسرة حول مخاطر المغالاة في أسباب الزواج.
المؤسسات التعليمية
وأكد على ضرورة، قيام المؤسسات التعليمية والدينية بدورها تجاه مواجهة تلك الظاهرة، من خلال المحاضرات والندوات وخطب المساجد وعظة الكنائس.